موضوع اختلاف میان ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه خلیج فارس بار دیگر در رسانه ها مطرح شده است. دو جزیره تنب بزرگ و کوچک غیرمسکونی هستند و جزیره عمدتاً غیر مسکونی ابوموسی - واقع در ۷۵ کیلومتری جنوب بندرلنگه و ۶۰ کیلومتری شمال شارجه، با ۱۲ کیلومتر مربع وسعت - در مرکز خبرهای اخیر قرار دارد.
اگرچه ایران همواره جزایر سه گانه تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی را ملک خود دانسته است، اما از سال ۱۹۰۸ تا ۱۹۷۱ میلادی حاکمیتی بر این جزایر نداشته است.
مکاتبات اولیه طرفهای درگیر
در سال ۱۹۷۱، پس از آن که بریتانیا اعلام کرد نیروهای خود را از خلیج فارس خارج می کند، و ایران توافق کرد مساله استقلال بحرین توسط سازمان ملل متحد به رای عمومی ساکنان آن جزیره گذاشته شود، نامه هایی میان وزارت امور خارجه بریتانیا، وزارت امور خارجه ایران، و خالد بن محمد القاسمی حاکم وقت شارجه مبادله شد که وضعیت این جزیره بعد از خروج نیروهای بریتانیا را روشن می ساخت. یک هفته بعد از تبادل این نامه ها و توافق ایران و حاکم شارجه، امارات متحده عربی تشکیل شد.
نخستین نامه مورخ ۱۳ نوامبر ۱۹۷۱ از سوی خالد بن محمد القاسمی حاکم شارجه خطاب به وزارت امور خارجه بریتانیا نوشته شد. متن نامه از این قرار است:
نامه القاسمی به وزارت امور خارجه بریتانیا
نظر به گفت و گوهایی که پیرامون توافق میان شارجه و ایران در مورد مالکیت جزیره ابوموسی کرده ایم، بدین وسیله موافقت خود را با مفاد تفاهم نامه (که ضمیمه این نامه هم هست) ابراز می کنم، و در این راستا، قدردان پذیرش این توافق از جانب دولت ایران نیز خواهم بود.
با تقدیم احترامات فائقه،
خالد بن القاسمی
حاکم شارجه و توابع آن
این نامه به همراه تفاهم نامه پیوست آن در تاریخ ۲۴ نوامبر ۱۹۷۱ ، همراه با یادداشتی از وزارت امور خارجه بریتانیا، به امضای الک داگلاس هیوم خطاب به دکتر عباسعلی خلعتبری، به وزارت امور خارجه ایران ارسال شد:
عالیجناب دکتر عباسعلی خلعتبری
وزیر امور خارجه ایران
یک نسخه از نامه حاکم شارجه خطاب به دولت اعلیحضرت (پادشاه انگلستان) به پیوست است، که حاکم شارجه در آن خواستار تایید دولت ایران در پذیرش ترتیبات (اداره) ابوموسی است. من متشکر خواهم شد اگر دولت ایران موافقت خود را با این ترتیبات اعلام فرماید.
محل امضاء
(الک داگلاس- هیوم)
تفاهم نامه پیوست
هم ایران هم شارجه مدعی مالکیت جزیره ابوموسی هستند و هیچ یک ادعای دیگری را به رسمیت نمی شناسد.
مواردی که این جا عنوان می شود نکات مورد توافق است:
۱ - نیروهای نظامی ایران به ابوموسی اعزام خواهند شد و در مناطقی که در نقشه معین شده، مستقر خواهند شد. (این نقشه ضمیمه این تفاهم نامه است.)
۲ (الف)- ایران در محدوده استقرار نیروهای نظامی اش اقتدار کامل دارد. در این محدوده، و بر فراز محل جایگزینی نیروهای نظامی، پرچم ایران برافراشته خواهد شد.
۲ (ب)- نقاط دیگر این جزیره، حوزه استحفاظی شارجه خواهد بود و در مناطق تحت اقتدار شارجه، پرچم آن برافراشته می شود و اختیار آن بسان اختیار ایران برای اهتزاز پرچم خواهد بود.
۳ - ایران و شارجه محدوده آبهای جزیره ابوموسی را که دوازده گره دریایی تعریف شده، به رسمیت خواهند شناخت.
۴ - بهره برداری از منابع نفتی ابوموسی و منابع خاکی و آبی آن، توسط کمپانی نفت و گاز بوتس انجام می شود. ایران باید توافق با این شرکت را برای فعالیت در ابوموسی بپذیرد. درآمد نفتی حاصل از استخراج آن در ابوموسی، مستقیما از سوی شرکت بوتس پرداخت می شود و نیمی از آن به ایران تعلق می گیرد و نیمی به شارجه.
۵ - شهروندان ایران و شارجه در محدوده آبی ابوموسی به طور مساوی اجازه ماهی گیری خواهند داشت.
۶ - : یک توافق کمک مالی میان ایران و شارجه امضا خواهد شد.
(نقشه حوزۀ اقتدار هر یک از طرفین ضمیمه تفاهم نامه است)
نامه وزارت امور خارجه ایران به وزارت امور خارجه بریتانیا
عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه وقت ایران طی نامه ای در تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ به وزارت امور خارجه بریتانیا موافقت دولت ایران را با تفاهم نامه ارسالی اعلام کرد. متن نامه به این شرح است:
عالی جناب،
موافقت خود را با مفاد تفاهم نامه جزیره ابوموسی که به نامه مورخ ۲۴ نوامبر ۱۹۷۱ ضمیمه شده، ابراز می دارم. نسخه ای از تفاهم نامه ضمیمه این نامه است.
عباسعلی خلعتبری
وزیر امور خارجه
همان روز خلعتبری در نامه دیگری خطاب به وزارت امور خارجه بریتانیا نوشت:
عالیجناب
با ارجاع به نامه شماره M/21282 مورخ امروز و در پاسخ به نامه مورخ ۲۴ نوامبر ۱۹۷۱ شما، از سوی دولت خود موظف شده ام به شما اطلاع دهم که ایران، مفاد تفاهم نامه مربوط به جزیره ابوموسی را بر این مبنا پذیرفته است که هیچ یک از مفاد این تفاهم نامه، آزادی عمل ایران را جهت اقدامات ضروری به منظور حفظ امنیت جزیره ابوموسی یا حفظ امنیت جانی نیروهای نظامی ایران، محدود نکند.
سپاسگزار می شوم اگر تائید بفرمایید که این تفاهم به حاکم شارجه نیز ابلاغ شده است.
عباسعلی خلعتبری
وزیر امور خارجه ایران
قرارداد مساعدت مالی
پیرو درخواست حاکم شارجه برای امضای یک قرارداد مساعدت مالی از سوی ایران، چنین قراردادی با همین عنوان («قرارداد مساعدت مالی») به صورت جداگانه میان ایران و شارجه امضا شد. بر اساس اين قرارداد، ايران پذيرفت سالانه یک و نیم میلیون پوند انگلیس جهت توسعه شارجه مساعدت نمايد. این مبلغ هر سال قابل پرداخت بود تا زمانی که درآمد شارجه به سقف سه ملیون پوند در سال برسد.
جمعیت ابوموسی بر اساس آخرین سرشماری حدود ۲۱۰۰ نفر بوده است که اقلیتی از آنان شهروند امارات متحده عربی هستند. مردم ابوموسی از طریق ماهیگیری و زراعتی محدود زندگی می کنند.
جزیره ابوموسی از اهمیت استراتژیک برخوردار است، زیرا به دلیل عمق مناسب، بهترین گذرگاه عبور کشتی ها و نفتكش های بزرگ است.
اواخر نوامبر ۱۹۷۱، دریاسالار رسایی فرمانده وقت نیروی دریایی ایران هنگام ورود به ابوموسی مورداستقبال شیخ صقر محمد القاسمی ولیعهد و برادر حاکم وقت ابوموسی قرار گرفت. افسر ایرانی در سمت راست، ناخدا فرید خزعل است.
