مقاله ای در اکونومیست
انتظار می رود نرخ رشد اقتصاد ایران در پی لغو تحریم ها از ۰.۴ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۴.۵ درصد درصد برسد. اما هنوز عده اندکی مزایای تحرک اقتصاد ایران را لمس کرده اند. نرخ بیکاری در نیمه اول سالجاری از ۱۰.۷ درصد به ۱۲.۲ درصد افزایش یافته است.
بخش عمده ای از تحرک اقتصادی ایران پس از برداشته شدن تحریم ها به بخش صنعت نفت مربوط می شود که در ده ماه نخست سال ۲۰۱۶ حدود ۳۰ درصد رشد نشان می دهد. اما این امر تاثیری در ایجاد شغل در بخش انرژی نداشته است. بخش های دیگر اقتصاد ایران از جمله پتروشیمی و صنایع خودروسازی به دلیل تحریم های موجود رشد کندی را نشان می دهند. بسیاری از شرکت های ایرانی به دلیل ادامه محدودیت ها در تجارت با دلار برای واردات با مشکل روبرو هستند. سرمایه گذاری خارجی مستقیم هم به دلیل خطر جریمه های سنگین بانکی نمودی نداشته است. احتمال لغو توافق هسته ای توسط دانالد ترامپ، رییس جمهوری منتخب آمریکا، چشم انداز را تیره تر کرده است.
از منظر داخلی، استیلای امپراتوری سپاه پاسداران بر یک چهارم اقتصاد ایران از موانع سد راه اشتغال است. شرکت های کوچک و متوسط - موتور سنتی ایجاد شغل - ناتوان از حضور فعال هستند: ایران در رده بندی بانک جهانی از منظر شاخص سهولت گشایش کار در رتبه ۱۲۰ در میان ۱۹۰ کشور جهان قرار دارد. حدود ۱۲ درصد از وام های بانک های ایران غیر قابل وصول هستند، هر چند آمار واقعی باید بیشتر از این باشد. نرخ واقعی بهره حدود ۹ درصد است.
نیروی کار در ایران طی پنج سال آینده هر سال ۲.۵ درصد رشد خواهد کرد که معادل ۳ میلیون نیروی جدید در پی کار است. یافتن کار برای جوانان، زنان و افراد بیکار مشکل تر است. حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، باید تا انتخابات سال آینده فکری برای این نگرانی مردم بکند. تا کنون تمرکز دولت روحانی بر کاهش نرخ تورم و اتخاذ سیاست های پولی محتاطانه بوده است. اما مشکلات ایران ریشه ای تر است. هر چند اقتصاد ایران نسبت به کشورهای صادر کننده نفت از تنوع بیشتری برخوردار است اما در مقایسه با بازارهای نوظهور مانند برزیل و لبنان فرصت های شغلی کمتری ایجاد کرده است.
* برگردان فارسی این مطالب تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آنها الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
