کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با اشاره به احضار برخی فعالان صنفی در روزهای اخیر به نهادهای امنیتی، به انتقاد از دولت روحانی بابت این احضارها پرداخت.
در بیانیه کانون نویسندگان از جمله به اعتصاب اخیر معلمان در شهرهای مختلف ایران و همچنین اعتراض رانندگان کامیون و کامیون‌داران پرداخته شده است.
کانون نویسندگان در بیانیه خود با اشاره به احضار معلمان و تهدید کامیون‌داران از سوی مقام‌های قضایی و امنیتی آورده است: «سنجاق کردن اتهام‌های امنیتی به هر اعتراض صنفی و مدنی شگرد تازه‌ای نیست اما دستگاه‌های امنیتی و قضایی این روزها در ابعاد وسیع‌تری از آن استفاده می‌کنند.»
این بیانیه با اشاره به این‌که تجمع، تحصن و اعتصاب برای رسیدن به خواسته‌ها «امری معمول و مرسوم و پذیرفته شده در همه‌ی جهان متمدن» است، نوشت که حتی حکومت ایران نیز به عناوین واقعی کار ندارد، نمی‌گوید چون اعتصاب کردی، چون تحصن و تجمع کردی ، چون نیازهایت را فریاد زدی پس محکومی، نه؛ آن را به «برهم زدن امنیت ملی»، «فساد فی‌الارض»، «محاربه»، «اخلال در نظم عمومی» و . . . نام‌گذاری می‌کند.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود با انتقاد از دولت روحانی نوشت: «هر جا و هر زمان که دولتی ناتوان از پاسخ دادن به نیازها و خواست‌های مردم باشد از هر اعتراض احساس ناامنی می‌کند. در واقع امنیت او است که به خطر می‌افتد وگرنه آزادی بیان و حق اعتراض و تشکل و تجمع و به عمل درآوردن آنها بر امنیت جامعه، بر حفط منافع مردم، بر انسجام میان آنها می‌افزاید.»
به این معنا آزادی معلمان، رانندگان اعتصابی و دیگر زندانیان به اصطلاح «امنیتی» و لغو همه احضارها و آزادی اعتراض و تجمع و تشکل امنیت را صد چندان می‌کند.
ایران در ماه‌های اخیر شاهد اعتراض‌های سیاسی و صنفی گوناگونی بوده است. در آخرین مورد از این دست برخی معلمان در شهرهای مختلف ایران در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر دست به اعتصاب زدند و از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کردند.
در این اعتصاب اما علاوه بر بازداشت «محمدرضا رمضان‌زاده»، دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، شماری از معلمان در شهرهای گوناگون به اداره اطلاعات احضار شده‌اند.
رانندگان کامیون و کامیون‌داران نیز چند ماه است که به دلیل مشکلات مختلف دست به اعتراض زده‌اند.
پس از اعتراض‌های خرداد و مردادماه سال جاری، رانندگان کامیون از ابتدای مهرماه دست به اعتصاب زدند. دلیل اعتصاب آنها مواردی چون افزایش بهای سوخت و کمبود سهمیه روزانه گازوئیل، کمیسیون بالای شرکت‌های حمل و نقل، افزایش هزینه بیمه و محروم بودن از خدمات بازنشستگی بود.
با این حال مقام‌های قضایی و امنیتی ایران، واکنش تندی به این اعتصاب‌ها نشان دادند و از اعمال «اشد مجازات» برای اعتصاب‌کنندگان سخن گفتند. برخی مقام‌های قضایی نیز اتهام آنها را «راهزنی» معرفی کردند.
