دادستان کل ایران نظر دبیر کارگروه فیلترینگ مصادیق مجرمانه در مورد لزوم فیلترینگ هشت هزار کانال تلگرامی را «تصمیم قضایی» دانست و از وزیر ارتباطات خواست که آن را اجرا کند.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران در سخنانی که روابط عمومی دادستانی دوشنبه ۲۶ تیرماه منتشر کرد، آنچه اعلام فیلتر شدن سایتها و کانالها در شبکه مجازی از سوی معاون قضایی دادستان کل در امور فضای مجازی را «دستور قضایی» یا «دستور و تصویب کارگروه» عنوان کرد که از نظر او وزارت ارتباطات هر دو را باید اجرا کند.
نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران را مقابله با آزادی بیان و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات دانسته و آن را محکوم کرده اند.
پیشتر، عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه فیلترینگ مصادیق مجرمانه و معاون دادستان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که او نام «هشت هزار کانال مجرمانه» تلگرامی را برای مسدود شدن به وزارت ارتباطات اعلام کرده اما این وزارتخانه به بستن این کانالها اقدام نکرده است.
این در حالیست که محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به سخنان آقای خرم آبادی درباره لزوم بسته شدن هشت هزار کانال تلگرامی گفت که این موضوع، نظر شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است و نظر کارگروه نیست.
آقای واعظی روز شنبه درباره آقای خرمآبادی به خبرنگاران گفت: «ایشان تخصص این مسایل را ندارند اما همواره مصاحبه کرده و اعلام نظر میکنند و نظرشان بسته شدن همه چیز است.»
جمهوری اسلامی سالهاست که نسبت به فیلتر کردن فضای مجازی، شبکههای اجتماعی و بستن کانالهای مربوط به شبکههای پیامرسان اقدام میکند. این اقدامات از سوی کارگروه فیلترینگ مصادیق مجرمانه صورت میگیرد که یک مجموعه تشکیل شده از نمایندگان دستگاههای مختلف است.
با این حال طی سالهای اخیر مقامات دولت حسن روحانی از فشارها برای محدودیت در فضای مجازی انتقاد کردند و خواستار اعتماد شهروندان در فضای مجازی شدند.
حال پس از اینکه وزیر ارتباطات نیز گفت معاون دادستان «خواستار بسته شدن همه چیز» است، دادستان کل ایران از وزیر انتقاد کرد و گفت که او میخواهد تسلیم قانون باشد.
در حال حاضر با فیلتر شدن بسیاری از شبکههای اجتماعی و پیام رسان از سوی جمهوری اسلامی، شهروندان به طور گستردهای به استفاده از تلگرام روی آوردهاند اما دبیر کارگروه فیلترینگ مصادیق مجرمانه و معاون دادستان میگوید که استانداردهای مدیر تلگرام با استانداردهای جمهوری اسلامی در مورد بستن کانالهای هنجارشکن متفاوت است و موضوعی که از نظر ایران هنجارشکن باشد ممکن است در سطح بینالملل و از نظر مدیر تلگرام موضوع عادی باشد.