حکم دادگاه بدوی محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر توسط شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب صادر شد. آقای سیف‌زاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دلیل تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شده است. محمد سیف زاده در گفتگو با پیام یزدیان از صدای آمریکا به پرسشهای وی پاسخ گفته است:
صدای آمریکا: آقای سیف زاده چگونه حکم به شما ابلاغ شد؟
محمد سیف زاده: وکیل من مراجعه کرد به دادگاه انقلاب تهران و در آنجا برخلاف قانون که موظفند رای را ابلاغ کنند، رای ابلاغ نمی شود و به وکیلم می گویند بنشینید و رای را بخوانید.
صدای آمریکا: آیا این برای همه کسانی که قرار است حکم دادگاه به آنان ابلاغ شود، شیوه ای معمول است؟
سیف زاده: نخیر این شیوه خلاف قانون، در دو یا سه شعبه دادگاههای انقلاب انجام می شود. این امر خلاف قانون است، چون وقتی من می خواهم اعتراضی کنم باید دادنامه ای در دست داشته باشم و قانون هم می گوید دادنامه، و اینها دادنامه نمی دهند. و به هر حال (وکیل من) آنجا مشاهده می کنند که حکم در ارتباط با تاسیس «کانون مدافعان حقوق بشر» از سوی من، صادر شده و من را به ۹ سال حبس و ده سال محرومیت از شغل وکالت محکوم نمودند.
صدای آمریکا: آقای سیف زاده آیا تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، عملی مجرمانه است؟
سیف زاده: قطعا خیر، با توجه به اینکه این قاضی و چند قاضی دیگر که اصولا نه حقوقدان هستند و نه از تجربه قضاوت برخوردارند و نه با قانون آشنا هستند بنا بر آنچه به آنها گفته می شود رای صادر می کنند. توجه داشته باشیم، مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی، بنده اصلا احتیاج نداشتم مراجعه کنم به کمیسیون ماده ده احزاب (برای دریافت مجوز فعالیت) با این وجود، به کمیسیون ماده ده احزاب مراجعه کردم، تقاضای تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر را مطرح نمودم و بعد اعضای موسس، صلاحیت شان تایید و مصوب شد و در مرحله دوم، موجودیت «کانون مدافعان حقوق بشر» تصویب و به رسمیت شناخته شد. در مرحله سوم، در کش و قوسی، سرانجام اساسنامه مصوب شد و در مرحله چهارم مرامنامه ما هم مصوب شد و در مرحله پنجم، اعطای پروانه به کانون مدافعان حقوق بشر تحت این عنوان در کمسیون ماده ده احزاب مصوب شد و در این اثنا بود که آقای موسوی لاری (وزیر کشور وقت) عوض شد و وزیر دولت نهم بر سر کار آمد و آنها، طبق نظریه ای که دارند نظر هیچ غیرخودی را قبول ندارند و کمر بستند به بستن و پلمپ نمودن کانون مدافعان حقوق بشر و بعد هم تعقیب اعضای موسس.
صدای آمریکا: آقای دکتر سیف زاده با توجه به اینکه خانمها نرگس محمدی و نسرین ستوده در ارتباط با کانون مدافعان حقوق بشر، تحت بازجویی قرار گرفتند و بنا به گزارشهای موجود در زمان بازجویی شرایط دشواری هم داشتند، آیا اقاریری که احتمالا زیر فشار از آنها اخذ شده تاثیری در پرونده شما داشته است؟
سیف زاده: اولا توجه داشته باشیم که سرکار خانم ستوده، همکار بسیار ارجمند و دانشمند من، مطلقا عضو کانون مدافعان حقوق بشر نبودند. و دیگر اینکه، این موضوع نباید با دستگیری خانم ستوده ارتباطی داشته باشد. چون محاکمه و رفت و آمد من از پانزدهم شهریورماه ۱۳۸۸ شروع شد و بالاخره محاکمه در اواخر مهرماه انجام شد. اما من ناچارم این قضیه را توضیح دهم که به استناد قانون اساسی، دادگاههای انقلاب از اساس غیرقانونی هستند. دوم این که طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به اتهام متهمین سیاسی و مطبوعاتی انحصارا و فقط در اماکن کیفری استان، با حضور هیات منصفه واقعی و نه هیات منصفه حکومتی و صرفا و انحصارا باید به صورت علنی برگزار شود. در حالیکه این محاکمه، مطلقا این شرایط را نداشت و آنچه باعث تاسف بیشتر از این دادگاه شد این بود که به رغم تصریح و تکلیف دادگاهها، مبنی بر رسیدگی به دلایل برائت متهمین و تقاضای بنده، مبنی بر احضار وزیر کشور وقت و معاونین و اعضای کمسیون (ماده ده) و مطالبه پرونده کانون مدافعان حقوق بشر از کمسیون ماده ده، و اخذ نظر دو کارشناس و استاد ممتاز حقوق پس از بررسی پرونده، این مهم صورت نگرفت و به رغم اینکه، دادگاه مکلف بود تن به این کار دهد، اما در اقدامی بسیار شتابزده، آنچه مامورین به آنها گفته بودند در حکم آورده شد و حکم را صادر نمودند.
صدای آمریکا: دلیل حساسیتی که برای کانون مدافعان حقوق بشر وجود دارد چیست؟ چون اکثر اعضای این کانون، به نوعی با دشواری هایی مواجه شدند و حتا مورد محاکمه قرار گرفتند.
سیف زاده: توجه داشته باشیم، همانطور که در اساسنامه کانون مدافعان حقوق بشر هم آمده ما هیچ تخلفی مرتکب نشدیم ما تعهد کرده بودیم به تعمیق قانون اساسی، قانون گرایی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، و آنچه انجام می دادیم به این ترتیب بود که نخست، ما شش هزار پرونده سیاسی و مطبوعاتی داشتیم که وکالت رایگان آنها را بر عهده داشتیم.
دوم، برگزاری کلاسها و سمینارهایی بود در خصوص قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، قانون مدنی و قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی و در پی برگزاری این کلاس ها، اساتید حقوق، به ایراد سخنرانی می پرداختند و در مواردی که به نقصانی بر می خوردیم، طی بیانیه ای آنها را به قوه قضاییه متذکر می شدیم.
بنابراین هیچ عمل مجرمانه ای انجام نشده، و سئوال من هم از آقایان این بود که آیا اینها اقدام علیه امنیت است؟ چون به استناد «قانون مجازات اسلامی» من را «تعقیب» و محاکمه کردند. پرسیدم آیا این تبلیغ علیه نظام است؟ آیا پرداختن به قانون اساسی و تدریس آن، اقدام علیه امنیت است؟ و آقایان هم هیچ جوابی نداشتند.
بنابراین به نظر می رسد که آقایان نباید صرف قانون گرایی ما، و پرداختن به تعمیق اعلامیه جهانی حقوق بشر، نباید با کسانی که مبتکر و موسس اولین کانونی بودند که «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به مردم یاد میداد، اینقدر حساس باشند.
صدای آمریکا: عنوان کردید که حکم به صورت «شفاهی» به شما ابلاغ شده است. آیا به این ترتیب قصد دارید به حکم صادر شده اعتراض کنید؟
محمد سیف زاده: من قطعا چاره ای جز اعتراض به حکم ندارم. به این دلیل که به لحاظ قانونی، نه من و نه هیچکدام از اعضای محترم کانون مدافعان حقوق بشر، که از برجسته ترین حقوقدانان ایران هستند مطلقا تخطی از قانون نکردند. بنابراین مطابق با همین ضوابط قانونی که به آن پایبند هستیم در مهلت مقرر قانونی به حکم «اعتراض» می کنیم و امیدواریم که رسیدگی به این پرونده، استثنائا در آن سه شعبه ای که دادگاه انقلاب هست و احکام را تایید می کند انجام نشود و این پرونده را به قاضی مستقل و بیطرفی بدهند که بیطرفانه قانون را اجرا کند و حق و قانون خدا را در نظر بگیرد. والسلام؛ و هیچ انتظار دیگری از آقایان نداریم.