سارا معصومی، خبرنگار منتقد، از محکومیت خود به ۶ ماه حبس، ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی و دو سال محرومیت از کار خبرنگاری خبر داد.
این حکم از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» برای سارا معصومی صادر شده است.
به گفته علی مجتهدزاده، وکیل این خبرنگار، مصداق این اتهام، «گزارش ضابطان» و «نشر یک توییت درباره آرمیتا گراوند» عنوان شده است.
آرمیتا گراوند، دانش‌آموز ۱۶ ساله، در مهرماه سال جاری پس از آن که بدون حجاب اجباری وارد واگن مترو شد، بی‌هوش شد و پس از یک ماه اغما جان باخت. حکومت ایران با کنترل هرگونه مجاری خبررسانی درباره وضعیت این نوجوان، از اطلاع‌رسانی خبرنگاران مستقل در این باره جلوگیری کرد.
علی مجتهدزاده در گفتگو با «شبکه شرق»، با انتقاد از حکم صادرشده خواستار ورود رئیس قوه قضائیه به پرونده و «جلوگیری از نقض حقوق روزنامه‌نگاران» شده است.
او با تاکید بر این که «رای صادره علیه سارا معصومی بواسطه تنها یک توئیت قطعا قابل پذیرش نیست» در اعتراض به صدور این حکم گفته است: «اگر قرار باشد که یک روزنامه‌نگار به خاطر یک توئیت متحمل چنین حبسی شود اساسا نمی‌توان در کشور از آزادی بیان گفت.»
علی مجتهدزاده همچنین با انتقاد از «لحن تحقیر‌آمیز و سخن گفتن همراه با کنایه» قاضی دادگاه انقلاب در جریان دادرسی خواستار «بررسی جدی» آن از سوی مقامات عالی قوه قضائیه شده است.
بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها که ١٣ اردیبهشت ۱۴۰۲ منتشر شد، ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۷۷ قرار گرفته است.
