نيويورک تايمز زير عنوان "آمريکا به تحريم هائی سخت ترعليه برنامه اتمی ايران می نگرد" می نويسد دولت اوباما در تلاش برای محدود ساختن بلندپروازيهای اتمی تهران در تدارک يک رشته تحريم هائی جديداست، که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف می گيرد، و تاکيد را بر مجموعه ای گسترده از شرکت ها، بانک ها وموسسات ديگراين نهاد می گذارد.
مقامات ارشد در کاخ سفيد همچنين بر تلاشی منظم برای تفاوت گذاشتن ميان مردم ايران و پاسداران انقلاب اسلامی تاکيد می گذارند، که غرب می گويد اداره برنامه اتمی ايران را برعهده دارد، حامی تشکيلات ستيزه گر اسلامی است، واعتراض های ضد دولتی را سرکوب می کند.
دولت اوباما با قراردادن اسامی شرکت هائی مشخص و مجموعه ای از دارائی های متعلق به پاسداران، از جمله فرودگاه تهران، در قطعنامه ای برای شورای امنيت سازمان ملل متحد، اميدوار است فشار به اين سپاه را بيشتر کند، که يک مقام ارشد آن را طبقه ای جديد درايران توصيف ميکند.
قطعنامه های قبلی تعدادی محدوداز مقامات ارشد در برنامه اتمی ايران را در بر می گيرد، که مسئول تحقيقات نظامی برای پاسداران انقلاب از جمله آنهاست. اما در تلاش جديد دولت اسامی دهها شرکت منعکس خواهد شد، اگر اين شمار به صدها نرسد.
با هرحسابی، تحريم ها وقتی قوی و موثر خواهند بود که آمريکا بتواند حمايت روسيه و چين را جلب کند، که هردو با ايران و پاسداران مناسبات تجاری عمده ای دارند. مقامات آمريکائی می گويند از حمايت روسيه برخوردار می شوند اما هنوز معلوم نيست چين نيز همراهی می کند، يا نه.
مقامات دولت کماکان در تلاش اند چين را متقاعد سازند که اقدام عليه ايران در چارچوب منافع امنيت ملی آن کشوراست.
درحاليکه تحريم های عليه پاسداران انقلاب در کانون پيشنهادهائی است که آمريکا ارائه می دهد مقامات وديپلمات های اروپائی می گويند اميدوارند مجموعه جديد عناصری ديگر را نيز دربر بگيرد، که تعميم فهرست مقامات ايرانی محروم از دريافت ويزای سفر به غرب، و نيز محدود ساختن سرمايه گذاری در بخش انرژی ايران از جمله آنهاست.
دهها شرکت وابسته مشمول تحريم های جديد می شوند