مقاله‌ای از سیروس امیرمکری و حمید بیگلری برای نشریه فارین پالیسی
به دنبال برداشته شدن تحریم های ایران، یکی از اساسی ترین پرسش های مطرح این است که ایران چه مسیری را طی خواهد کرد؟ آیا آغوش خود را به روی جهان خواهد گشود تا به پتانسیل اقتصادی کشور جامه عمل بپوشاند، یا نخبگان متنفذ اصولگرا تعامل جهانی را بی نتیجه خواهند گذاشت؟ انتخاب ایران پیامدهای ژئوپولتیک اساسی خواهد داشت که به نقش ایران در جهان در دهه های پیش رو شکل خواهد داد.
باور عمومی این است که ایران با اجرای توافق هسته‌ای و دریافت حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده اش، از ثروتی بادآورده بهره مند می شود. اما تعهدات مالی قبلی ایران وجه نقد در دسترس ایران را به ۵۰ میلیارد دلار تقلیل می دهد و با توجه به نیاز ایران به حفظ سرمایه ای قابل توجه به عنوان ذخیره ارزی، مقدار پول نقد در دسترس ایران حدود ۲۵ میلیارد دلار خواهد بود. ایران برای بازسازی اقتصاد خود طی یک دهه آینده به هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در زیرساخت هایش نیاز دارد.
ایران، بر خلاف بیشتر کشورهای ثروتمند منطقه، از منابع طبیعی، اقتصادی متنوع، مازاد تجاری، و جمعیت شهرنشین تحصیلکرده برخوردار است. سرمایه گذاری خارجی به ایران امکان می دهد بر روی این نقاط قوت سرمایه گذاری کند.
اما پایان تحریم ها برای جذب سرمایه خارجی کافی نیست. اگر ایران حقیقتا خواهان جذب سرمایه است، باید دست به انجام طیف گسترده ای از اصلاحات بزند؛ از جمله تحکیم حق مالکیت، انتقال دارایی های حکومتی به بخش خصوصی، و اعطای استقلال به بانک مرکزی.
اقتصاد ایران از مزایای بسیاری برخوردار است. تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار است که حدود یک و نیم درصد تولید ناخالص جهان است و آن کشور را در رتبه هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا، میان ترکیه و استرالیا، قرار می دهد. سرانه تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۱۷ هزار دلار است که در جایگاه بالاتری از برزیل و چین قرار می گیرد. نسبت بدهی های ایران به تولید ناخالص داخلی نیز حدود ۱۲ درصد است، که از جمله پایین ترین ها در دنیا است.
با وجود منابع گسترده انرژی، اقتصاد ایران از تنوعی نسبی برخوردار است: حدود ۵۰ درصد خدمات، ۴۱ درصد صنایع، و ۹ درصد کشاورزی. نفت و گاز احتمالا کمتر از یک پنجم تولید ناخالص داخلی ایران را شکل می دهد. پیش از تحریم ها، در سال ۲۰۱۱ میلادی، ایران با تولید سالانه ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار خودرو، سیزدهمین تولید کننده بزرگ خودرو در جهان بود و در رتبه ای بالاتر از بریتانیا قرار داشت. از سال ۲۰۱۳ به این سو، ایران با تکیه بر تنوع اقتصادی اش، مازاد تجاری سالانه‌ای حدود ۳۵ میلیارد دلار از محل تولید خودرو، مواد شیمیایی، معدن و کانی ها، و مخابرات داشته است.
سن حدود ۶۴ درصد از ایرانی ها زیر ۳۵ سال است. حدود ۷۳ درصد جمعیت ایران شهرنشین هستند که با بیشتر کشورهای صنعتی برابری می کند.
نرخ باسوادی در ایران در کل ۸۷ درصد و در سنین ۱۵ تا ۲۴ سال نیز ۹۸ درصد است. از حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دانشجوی در حال تحصیل در دانشگاه ها، ۶۰ درصد دختر هستند و از این تعداد حدود ۴۴ درصد در رشته های علوم، فنی، مهندسی و ریاضیات درس می خوانند. ایران پس از روسیه و آمریکا پنجمین کشور بزرگ از نظر خروجی فارغ التحصیلان مهندسی است (در مورد چین و هند آمار دقیقی وجود ندارد، اما احتمالا این دو کشور رتبه اول و دوم را در اختیار دارند). ایران تحصیلکرده ترین نیروی کار را در خاور میانه دارد.
اما ایران بدون سرمایه گذاری خارجی نمی تواند از این قابلیت های خود نهایت استفاده را ببرد. در حال حاضر، سرمایه خارجی در بازار بورس در ایران ۴۳ میلیارد دلار برآورد می شود و ایران را در رتبه پنجاه و هشتم کشورهای دارای سرمایه خارجی قرار می دهد. این رقم با توجه به تحریم های بین المللی قابل توجه است، اما در مقایسه با ۲۰۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در ترکیه رقم کوچکی است. ترکیه در رتبه بیست و ششم کشورهای دارای سرمایه خارجی قرار دارد. تهران رسما اعلام کرده است که طی ۵ تا ۱۰ سال آینده، به دنبال جذب یک هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی است.
در نیاز ایران به سرمایه خارجی بحثی نیست. جمعیت جوان ایران، نرخ بالای بیکاری، و نرخ تورم ۱۷ درصدی نشان می دهد که نرخ پس انداز داخلی برای حفظ سرمایه گذاری داخلی بسیار پایین است.
اما جذب سرمایه گذار خارجی کار دشواری است به ویژه این که آنها نگران رویکرد ایران در خصوصی سازی هستند. در دوره دولت محمود احمدی نژاد، فروش "سهام عدالت" در قالب خصوصی سازی نیمی از دارایی های دولتی نتیجه معکوس داشت. نیم دیگر دارایی های دولتی به بنیادهای مذهبی و انقلابی، و سازمان های نظامی و شبه نظامی انتقال یافت. این بنیادها و سازمان ها عمدتا توسط مقام های پیشین دولتی اداره می شوند.
سرمایه گذاران به شاخص های دیگری هم نگاه می کنند: ایران در میان کشورهای جهان از منظر قوانین اقتصادی در رتبه ۱۳۰، در نظام حقوق مالکیت در رتبه ۱۳۱، در شفافیت در جایگاه ۱۳۶، و در حوزه رقابت هشتاد و سومین کشور جهان است.
حتی اگر سرمایه گذاران تصمیم به سرمایه گذاری در ایران بگیرند، مانع متفاوتی ممکن است بر سر راه آنها قرار بگیرد: نخبگان اصولگرایی که به شدت درمورد نفوذ خارجی بدبین هستند. این بدبینی در نمونه های تاریخی، مانند قرارداد رویتر در زمان ناصرالدین شاه و قرارداد دارسی در دوره مظفرالدین شاه در دوران قاجار، و سرنگونی دولت محمد مصدق و مسائل دیگر ریشه دارد.
اما هنوز دلایلی برای خوش بینی وجود دارد. اگر حتی یکی از منابع عظیم ناکارآمدی اقتصادی از سر راه برداشته شود، ایران شاهد رشد چشمگیر و فوری بوده و به مقصد اولیه سرمایه گذاران بدل خواهد شد. با ایجاد فرصت های اقتصادی در داخل کشور، ایران می تواند جلوی فرار مغزها را گرفته و حتی این روند را معکوس کند و اهرم سرمایه انسانی را قوت ببخشد.
ایران برای بهره بردن از این مزایا باید محیطی مناسب برای سرمایه خارجی فراهم کند. سرمایه باید توسط قوانینی که ثبات و اطمینان را در بازار آزاد ترغیب می کند، محفاظت شود. چنین قوانینی دست کم باید نسبت به حفظ حقوق فیزیکی و معنوی مالکیت، عمل به قراردادها، اصلاح نظام ورشکستگی، و تشویق مدیریت خصوصی اطمینان حاصل کنند و گزارش دهی مالی شفاف بر مبنای معیارهای به رسمیت شناخته شده بین المللی را مقرر کند.
اگر سرمایه گذاران خارجی ببینند که برخورد با فساد اولویت دولت ایران است، حتی اگر سطحی از فساد وجود داشته باشد، تمایل بیشتری به سرمایه گذاری نشان خواهند داد.
سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در اقتصادی با نظام مالی بسته که درگیر تخصیص نامناسب سرمایه و ارزش گذاری غیرواقعی آن است، تمایلی نشان نخواهند داد. بانک های ایران باید بتوانند بدون دستور گرفتن از دولت، اما با نظارتی قابل تنظیم، به کار بپردازند.
سرمایه گذاری خارجی در ترکیه از سال ۲۰۰۱ میلادی و زمانی شدت گرفت که آنکارا به بانک مرکزی آن کشور استقلال عمل کامل داد.
دست آخر این که، ایران می تواند با تشویق جامعه ایرانیان خارج از کشور به سرمایه گذاری در ایران از وجود آنها بهره بگیرد. ایرانیان خارج از کشور می توانند با خود سرمایه گذاران دیگر را هم به همراه بیاورند. تجربه موفق هند در این حوزه قابل توجه است. ایران می تواند با دنبال کردن راه هند، برای افرادی که تبار ایرانی دارند کارت های شناسایی صادر کند تا آنها بدون ترس از به رسمیت شناخته نشدن تابعیت دوگانه شان، اجازه سفر آزادانه به ایران را داشته و از حقوق و حفاظت های لازم برخوردار شوند. چنین اقدامی به تنهایی پیامی قوی برای جذب سرمایه خارجی خواهد بود.
ایران دوره طلایی جهانی شدن را طی سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ از دست داد؛ اکنون اما حجم سرمایه گذاری ممکن است بسیار پایین تر و هزینه آن بسیار بالاتر باشد. ایران این بار باید عجله کند تا این فرصت را از دست ندهد.
نخبگان اصولگرا هم باید ترس خود از این که آزادسازی بازار موجب کاهش اختیارات دولت می شود را کنار بگذارند. در واقع، گذار موفقیت آمیز به بازار آزاد مستلزم نه یک دولت ضعیف، بلکه دولتی قوی است که بتواند حاکمیت قانون و ثبات بازار در جهت اصلاحات را حفظ کند.
نقل قول معروفی از والتر وریستون، مدیرعامل و رییس هیات مدیره افسانه ای سیتی گروپ، است با این مضمون که "سرمایه جایی می رود که از آن استقبال شود و جایی می ماند که از آن خوب نگهداری شود؛" اگر استقبال شود، موج نخست سرمایه گذاری خارجی مستقیم در ایران از سوی کسانی خواهد بود که اشتهای قابل توجهی برای خطر و همینطور جیبی پر از پول دارند. اگر آنها تصمیم به نگهداشتن سرمایه شان در ایران را بگیرند، به خاطر خطری که می پذیرند، سود بالایی را درخواست خواهند کرد. اگر از سرمایه آنها خوب نگهداری شود، سرمایه های بیشتری به ایران سرازیر خواهد شد. اگر چنین نشود، سرمایه گذاران انتخاب های فراوان دیگری خواهند داشت.
* برگردان فارسی این مقاله تنها برای آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.