تحريم های ايران بدون تحريم صادرات نفت و گاز موثر نخواهد بود

مجله اقتصادی آمريکائی فوربز به نقل از يک گزارش تحقيقی Oxford Analytica زير عنوان "تحريم های عليه ايران" می نويسد پنج عضودائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد وآلمان روزشانزدهم ژانويه قراراست تشکيل جلسه بدهند تا باره اقدام بعدی شان در مورد برنامه اتمی ايران تبادل نظر کنند. از آنجا که ايران پيشنهاد آژانس بين المللی انرژی اتمی راجع به انتقال ذخيره اورانيوم ايران به فرانسه و روسيه برای تبديل به سوخت اتمی را رد کرده است بسيار بعيد بنظر ميرسد که اعضای دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد و آلمان پيشنهاد متقابل تهران برای مبادله تدريجی سوخت اتمی را بپذيرند. بجای آن واشنگتن اقدامات مربوط به استفاده ازتحريم ها برای وارد ساختن فشار به ايران در دادن امتيازاتی در برنامه اتمی اش را رهبری خواهد کرد.

کنگره آمريکا ممکن است در سال ۲۰۱۰ قانون تحريم های جامع، جوابگوئی و منع سرمايه گذاری در ايران را تصويب کند که براساس آن شرکت های صادرکننده تکنولوژی های حساس و بنزين به ايران از فعاليت های تجاری در آمريکا منع ميشوند. دولت اوباما مخالفت خود را با اين لايحه به سبب دامنه گسترده آن، و احتمال آسيب ديدن مردم عادی ايران، ابراز داشته است. اين لايحه نيز نظير قانون ۱۹۹۶ تحريم های ايران و ليبی، موسوم به ايلسا، احتمالا حاوی ماده ای برای چشم پوشی رياست جمهوری خواهد بود که به احتمال قوی مورد استفاده قرار ميگيرد.

هدف آمريکا از تحريم ها محروم ساختن ايران از دسترسی به بازارهای پولی و مصرفی آمريکا، جلوگيری از انتقال تکنولوژی، و نيز منزوی ساختن ايران در سطح وسيع تر اقتصاد جهانی است. در حاليکه مواد منعکس در قانون ايلسا تاثيری محدود داشت، وزارت خزانه داری آمريکا در محدود ساختن دسترسی ايران به بازارهای پولی جهان موفقيت هائی داشته است.

در سال ۲۰۰۸ وزارت خزانه داری آمريکا دو بانک فرانسوی، يکی BNP Paribas وديگری Credit Agricole را قانع ساخت که اعتبارات بانکی برای فروش بنزين به ايران توسط شرکت هندی Reliance را قطع کنند.

در ژانويه ۲۰۰۹ دولت آمريکا جريمه ای ۳۵۰ ميليون دلاری عليه Lloyds TSB بريتانيا برای نقض تحريم های آمريکائی عليه ايران وضع کرد.

در ماه دسامبر همين سال آمريکا جريمه ای ۵۳۶ ميليون دلاری عليه Crdit Suisse سويس برای انجام معاملات بازرگانی مرتبط با ايران وضع کرد.

اما تاثير تمامی اين تحريم های يکجانبه آمريکا در تغيير رفتاری سياست خارجی ايران ناچيز بوده است. گرچه تحريم ها هزينه ای نسبی را بر معاملات تجاری با ايران تحميل ميکند، توليد ناخالص ملی ايران به رغم درصد بالای تورم و بيکاری، رشد داشته و اين رشد همراه با ريال ايران در وضع نسبتا ثابتی باقی مانده است.
اين ناشی از درآمدهای مستمر ايران از صادرات نفت و گاز به اروپا و آسيا، و واردات ماشين آلات از اروپا، و نيز واردات بنزين و ديگر فرآورده های مصرفی از آسياست. تحريم هائی که صادرات انرژی ايران را در بر نگيرد اهرمی موثر برای فشار به ايران نخواهد بود.