یادداشتی از تیم قائمی در روزنامه دنور پست
استدلال معمول علیه تحریم های اقتصادی این است که بخش خصوصی و شهروندان نباید عواقب اقدامات دولت را متحمل شوند.
مشکل این استدلال در رابطه با ایران این است که در ایران بخش خصوصی وجود ندارد. تمهیدات رژیم در مورد خصوصی سازی برای نمایش یک بخش خصوصی رو به گسترش در واقع انتقال دارایی های کشور به دست یک بخش به ظاهر خصوصی متشکل از سپاه پاسداران و دیگر شرکت ها و وابستگان صوری آن بوده است.
نگاه دقیق تر نشان می دهد که در پی لغو تحریم های بین المللی ایران کیفیت زندگی مردم تفاوتی نکرده است. مردم همچنان از نرخ بالای بیکاری رنج برده و بی رحمانه تحت سرکوب نهادهای تندرو از جمله سپاه قرار می گیرند. در واقع، جمهوری اسلامی در میانه شدیدترین سرکوب فعالان، ژورنالیست ها، دو تابعیتی ها و هر فردی است که تهدیدی علیه نظام مذهبی به نظر می رسد.
برای شرکت های غربی تعامل با بخش خصوصی ایران بدون توان تشخیص این که این مبادلات سر از سپاه و نیروی تروریستی قدس در می آورد یا نه مشکل خواهد بود.
خوشبختانه پرزیدنت ترامپ این مهم را می فهمد.
ترکیب اقتصادی ایران به گونه ای است که تحریم های اقتصادی را برای تفکیک حکومت سرکوبگر از مردم خودش کاملا ضروری ساخته است.
* برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
