یادداشتی از مریم حجازی در وبسایت شبکه فاکس نیوز
وقتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می شود خیلی دور از انتظار نیست که تصور کنیم حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، به موارد نقض حقوق بشر در داخل ایران اشاره ای نخواهد کرد.
با وجودی که تهران می کوشد انتقادها از پیشینه حقوق بشری اش از جمله گزارش امسال عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، را توطئه غرب قلمداد کرده و بی اعتبار کند، مردم ایران و فعالین حقوق بشر به شکل فزاینده ای خواهان کشاندن عاملان و آمران جنایات قبل به پیشگاه عدالت هستند.
انتشار فایل صوتی حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، که در گفتگو با دیگر مقام های قضایی به کشتار ۳۰ هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ اعتراض می کند، مباحثات کم سابقه ای را در میان افکار عمومی ایران به همراه داشت و باعث شد بعضی مقام های رژیم و دست اندرکاران آن اعدام ها به نقش خود در آن اذعان کرده و حتی عده ای از آن دفاع کنند.
درخواست های قبلی «شورای ملی مقاومت ایران» و «سازمان مجاهدین خلق ایران» که فعالان آن بیشتر قربانیان آن کشتار بودند از سوی قدرت های غربی با امید به تقویت به اصطلاح میانه روها در رژیم ایران مورد بی اعتنایی قرار گرفته است.
حسن روحانی نمونه عالی چنین میانه رویی است. غربی های خوش بین حتی پیش از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری او را میانه رو توصیف می کردند. از همین رو با وجود گزارش های فراوان از نقض حقوق بشر در ایران در گذشته و امروز از حضور روحانی در سازمان ملل متحد هر سال استقبال می شود.
این استقبال در تناقض با گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه امور حقوق بشر ایران، قرار دارد که مورد تایید آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، است. این تناقض در تظاهرات «استقبال» حامیان «سازمان مجاهدین خلق ایران» از روحانی در برابر ساختمان سازمان ملل متحد با صدای بلند شنیده خواهد شد. مخالفان رژیم تاکید خواهند کرد که روحانی شخصا مسول نقض حقوق بشر در ایران در حال و در گذشته است.
روحانی در زمان کشتار ۶۷ از مقام های جمهوری اسلامی بود و بر خلاف منتظری از جایگاهش پس از آن کشتار کاسته نشد.
روحانی در دولت اول خود مصطفی پورمحمدی یکی از اعضای «هیات مرگ» در کشتارهای سال ۶۷ را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کرد. علیرضا آوایی، جانشین بعدی پورمحمدی، هم از اعضای همان «هیات مرگ» مسول صدور حکم اعدام ها در استانی دیگر بود.
نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به آن سال ها ختم نمی شود. در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی ۳۱۰۰ نفر در ایران اعدام شده اند. اعدام افراد زیر سن قانونی ناقض کنوانسیون ها بین المللی حقوق بشر است که جمهوری اسلامی رد کرده است.
روحانی در اعلام موضع جمهوری اسلامی مبنی بر این که مداخله خارجی در امور داخلی اش را نمی پذیرد نقش داشته است.
اگر این نگاه روحانی به جامعه بین المللی باشد، چرا سازمان ملل متحد که دفاع از حقوق همه مردم از وظایف اش است باید برای او امکان سخنرانی فراهم کند؟ ادامه این روند پیامی غلط به دولت او، مردم ایران و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان می فرستد.
* برگردان فارسی این مقاله تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
