وال استريت جرنال زير عنوان «زبان حقوق بشر» مقاله رابرت آمستردام، وکيل مدافع بين المللی متخصص در سياست های تجاری و حکومت قانون در اقتصادهای رو به ظهور، را چاپ کرده است که معتقد است حقوق بشر مورد حمله قرار گرفته است و اسلحه مورد استفاده در اين حمله زبان است. آقای آمستردام می نويسد تعريف و معنای عدالت با نمايش هائی زيرکانه و مهيج در مورد تضمين حداقل دادرسی به مسيری غلط افتاده است. محاکمه ای عاری از هرگونه حقی برای دفاع کماکان محاکمه ناميده ميشود، حکم محکوميتی که توسط يک رئيس جمهوری مستبد و خودکامه صادر ميشود، بجای حکمی که يک قاضی بايد صادر کند، کماکان يک حکم محکوميت به حساب ميآيد، واين درک غالب و زيانبار وجود دارد که قانون و دادگاهها خوب کار ميکنند - فرضی که نهادهای مالی دنبال سرمايه گذاری در محيط های قضائی دست دوم آن را مشتاقانه می پذيرند.
هنگامی که ميخائيل خودورکوفسکی، يک روسی زندانی سياسی که من در پرونده او درگيرم، در سال ۲۰۰۴ برای نخستين بار به محاکمه کشانده شد دولت تمامی قدرت رسانه ای خود را برای نشان دادن عدالتی که در تعاريف منعکس است بکار گرفت. آنها او را با دست و پای بسته به زنجير در يک قفس گذاشتند و نمايشی خوب از محاکمه ای در تلويزيون پخش کردند که يک قاضی را نشان ميداد به دفاعيات گوش ميدهد. انگار نه اينکه حکم محکوميت براساس خواست تلفنی کرملين صادر نميشود. اين همان چيزی است که روسها آن را «عدالت تلفنی» توصيف ميکنند.
اين برای ناظران از راه دور يک محاکمه تلقی ميشود، و حتی ممکن است تضمين حداقل دادرسی به حساب آيد. اما زير تمامی اين واژه های آشنا، ريشه هائی از فساد، فرامين سياسی و استبدای وجود دارد. اين را در حکم مجازات يازده سال حبس برای ليو شيابو ناراضی چينی ديده ايم، که کاخ سفيد با سکوت به آن واکنش نشان داد. می توانيم اين قاعده استقراضی را در مرگ مرموز دکتر رامين پوراندرجانی در ايران ببينيم که پس از توضيحاتش به مجلس در امتناع از تسليم شدن به فشاربرای صدور گواهی کذب مرگ در مورد معترضين شکنجه ديده توقيف شده بود. حتی حکام نظامی برمه هم دراين روند بروکراتيک چنان استاد شده اند که با ترتيب دادن محاکمه ای شرم آور برای آنگ سان سوچی دوره حبس خانگی او را تمديد کردند.
در پرونده ای ديگر که در ونزوئلا در آن درگيرم، پرزيدنت هوگو چاوز برای حمله به اليگيو سدنيو يک زندانی سياسی که به تازگی آزاد شده است از شبکه سراسری تلويزيون استفاده کرد و خواستارحکم مجازات حبس سی ساله برای قاضی صادرکننده حکم آزادی مشروط او شد که با رويه و سوابق کارشناسی بين المللی تطبيق ميکرد. چاوز آقای سدنيو و قاضی را سارقينی مسلح خواند، هرچند که هيچکدام نه مرتکب جرمی شده اند و نه برای ارتکاب هيچگونه جرمی حکم محکوميت برايشان صادر شده است. برای رهبران اين کشورها استفاده وسائل ارتباط جمعی در روايت هايشان از واژه هائی که مخالفان را مجرم نشان دهد مهم تر ازاعمال واقعی عدالت يا اثبات يک اتهام واقعی است.
وقتی تعريف عدالت به سرقت ميرود به ندرت می توان وسائل ارتباط جمعی را به ارائه گزارش هائی بی طرفانه از وقايعی واداشت که اتهامات مرتبط با آنها ممکن است بی ربط وفاقد مدرک باشد، و يا دادستانها به رويه هائی بکلی خارج از محدوده قانون متوسل شده باشند. برای چنين دولت هائی هدف بيشتر کاربرد اتهام است تا رسيدگی واعتقاد به سيستم قضائی، زيرا آنها می توانند روی اقتدارخود برای کم رنگ ساختن اصل برائت در محاکمه حساب کنند. آنها ميدانند که به سادگی می توانند با زدن برچسب مجرم به ناراضيان و مخالفان، مردم را به جهتی بکشانند که ايشان را مجرم ببينند.
چاره جوئی من بسيارساده است. پيشنهاد ميکنم ژورناليست ها دراستفاده سخاوتمندانه از واژه محاکمه تجديد نظر کنند، مگر آنکه برای تشريح روندی حاکی از تساوی ميان دفاع و تعقيب در محاکمه ای منصفانه و مستقل براساس اصولی باشد که در بسياری از کنوانسيون ها و عهدنامه های بين المللی شرح داده شده است. بعبارت ديگر شيوه هائی که توسط رهبری چين عليه ناراضيان اش، توسط رژيم ايران عليه معترضين اش، و يا توسط هوگو چاوز در ونزوئلا عليه اپوزيسيون بکار گرفته ميشود از اين پس به عنوان محاکمه توصيف نشود.
حقوق بشردر کشورهائی نظير ايران با اسلحه زبان مورد حمله قرار گرفته است
دادگستری با نمايش هائی زيرکانه از محاکمات به مسيری غلط افتاده است