سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ۱۴ مهرماه با انتشار گزارشی از کشته‌شدن دست‌کم ۸۲ شهروند بلوچ از جمله سه کودک در جریان اعتراض‌های زاهدان خبر داد.
در این گزارش آمده است که ماموران حکومتی روز هشتم مهر پس از برگزاری نماز جمعه در زاهدان، با شلیک گلوله و گاز اشک‌آور به سوی معترضان و نمازگزاران، دست‌کم ۶۶ نفر از جمله کودکان را به طور «غیر قانونی» کشتند و صدها نفر را نیز مجروح کردند.
عفو بین‌الملل روز جمعه هشتم مهر را «جمعه خونین» و «مرگبارترین» روز ثبت‌شده در اعتراض‌های اخیر نامید.
این نهاد در ادامه نوشته است که طی روزهای بعد از این واقعه ۱۶ نفر دیگر نیز در جریان سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌ها در زاهدان کشته شدند.
در این گزارش آمده است شواهد جمع‌آوری‌شده توسط عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که اکثر قربانیان از ناحیه سر، قلب، گردن و تنه مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند که نشانگر قصد ماموران برای کشتن معترضان یا آسیب جدی به آنان است.
عفو بین‌الملل این سرکوب خونین در ایران را «بی‌رحمانه» و مصداق «جرایم جدی بین‌المللی» دانست.
این نهاد می‌گوید روشن است که مقام‌های جمهوری اسلامی مرتکب «جدی‌ترین جنایات» شده‌اند و اعضای سازمان ملل باید هر چه زودتر مکانیسم مستقلی تشکیل دهند تا مقام‌های ایران را در قبال ارتکاب این جنایات پاسخگو کنند.
عفو بین‌الملل می‌گوید برای تهیه این گزارش با اعضای خانواده ۲۱ قربانی در زاهدان و شماری از شاهدان عینی و فعالان حقوق بشر صحبت کرده است.
این نهاد با تاکید بر اینکه احتمالا تعداد کشته‌شدگان بیشتر است از ادامه تحقیقات خود برای یافتن نام قربانیان و جزئیات و نحوه مرگ آنان در جریان اعتراض‌های اخیر ایران خبر داد.
سازمان دیدبان حقوق بشر نیز روز چهارشنبه ۱۳ مهرماه اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی «بی‌رحمانه با کاربرد نیروی قهریه بیش از حد و کشنده» تظاهرات گسترده ضد حکومتی را در سراسر ایران سرکوب کرده‌اند.
در بیانیه این نهاد آمده است «ویدیوها نشان می‌دهند که ماموران حکومتی علیه معترضان عمدتاً آرام و در مکان‌هایی اغلب پرجمعیت از تفنگ ساچمه‌ای، سلاح جنگی و هفت‌تیر استفاده کرده‌اند و صدها نفر را به قتل رسانده یا زخمی کرده‌اند.»
سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌ها در ایران و کشتار معترضان انتقادهای بسیاری را در جهان به دنبال داشته است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه ۱۴ مهرماه، از حکومت ایران خواست هر چه زودتر اعمال خشونت علیه معترضان را متوقف کند.
جوزپ بورل با انتشار توییتی ضمن تاکید بر اینکه حکومت ایران باید به حق اعتراض و دسترسی آزاد به اطلاعات احترام بگذارد اعلام کرد که «در حال بررسی تمام گزینه‌ها» علیه جمهوری اسلامی است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین خواستار آزادی همه بازداشتی‌های اخیر در ایران شد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، صدها نفر از معترضان و منتقدان در ایران از جمله دانشجویان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی طی سه هفته اخیر بازداشت شده‌اند.
