مهدی خزعلی، محمد صدیق کبودوند، محمدرضا معتمد نیا ، یونس آقایان در اعتصاب غذا
زندان اوین در بهمن ماه شاهد اعتصاب غذای سه زندانی سیاسی بود. این زندانیان هریک به دلایلی برای احقاق حقوق خود به عنوان زندانی سیاسی به این راه متوسل شده اند. راهی خطرناک که در حکم بازی کردن با زندگی و سلامت زندانی است اما آخرین حربه ای است در دست زندانی ای که برای رساندن صدای دادخواهی و اعتراضش دستش از همه جا کوتاه است. حربه ای به نام زندگی. بنابر قوانین زندان ها، حفظ سلامت و امنیت و زندگی زندانیان بر عهده مسئولان زندان است.
اعتصاب غذای مهدی خزعلی: «در بازداشت غیرقانونی غذا نمی خورم»
به گزارش سایت کلمه انتقال اقای خزعلی به بیمارستان وزارت اطلاعات، توسط ماموران امنیتی، در ساعت ۲ و نیم بامداد، و بدون اجازه پرشکان معالج او صورت گرفته است.
دکتر مهدی خزعلی از نوزدهم دی ماه در اعتراض به بازداشت موقت خود اعلام اعتصاب غذا کرده است. او روز ۱۶ دی ماه در شعبه ۲۶ دادگاه بدوی به ریاست قاضی پیرعباسی به ۵ سال و شش ماه حبس در زندان برازجان و ۱۰ سال تبعید پس از پایان حبس در برازجان و پرداخت پانصد هزار تومان جزای نقدی محکوم شده و با صدور قرار بازداشت موقت دستگیر و زندانی شده است.
به گفته محمد حسین آقاسی، وکیل آقای خزعلی، موکلش در اعتراض به این قرار بازداشت موقت اعتصاب غذا کرده است.
فرزند آیت الله خزعلی و مدیر انتشارات حیان می گوید تا زمانی که محکومیتش در دادگاه تجدید نظر قطعیت نیافته است بازداشتش غیرقانونی ست و به همین مناسبت حاضر نیست در زندان لب به غذا بزند.
آقای خزعلی دوهفته پیش تر، در روز جمعه ۱۴ بهمن نیز به دلیل خونریزی معده ناشی از اعتصاب غذا به بهداری بند ۳۵۰ اوین منتقل شده بود. یک روز پیش از آن، او که در بیست و چهارمین روز اعتصاب غذا بود، با دستی که به هنگام دستگیری بر اثر ضرب و شتم ماموران شکسته و هنوز در گچ بود، از انفرادی به بند ۳۵۰ انتقال یافت. در آن روز ، به گزارش سایت کلمه او ۱۶ کیلو لاغر شده بود. مهدی خزعلی در تابستان سال ۱۳۹۰ نیز با ضرب و شتم ماموران امنیتی و در حالی که گردنش به شدت آسیب دیده بود بازداشت شده و پس از یک ماه اعتصاب غذا با سپردن وثیقه آزاد شده بود. او پس از آزادی در وبلاگ خود با پرسش هایی انتقاد آمیز درباره وضعیت کشور از رهبر جمهوری اسلامی، خواستار ملاقات حضوری با او شده و نوشته بود:« مختارید پاسخ مرا حضوری دهید ویا برای پنجمین بار راهی سلول انفرادی ام کنید.»
مهدی خزعلی به در خواست های خانواده خود و دیگران برای شکستن اعتصاب غذا پاسخ منفی داده است.
به گزارش سایت بنیاد باران محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در تماس با خانواده دکتر خزعلی از فرزند او خواسته بود از آنجا که امکان دسترسی به اقای خزعلی برای او وجود ندارد، خود او یا همسر آقای خزعلی پیام او را به وی در زندان برسانند. در این پیام آقای خاتمی از مهدی خزعلی خواسته بود که از اعتصاب غذا دست بردارد. و درعین حال خواستار توجه مسئولان به خواست های اقای خزعلی شده بود.
همچنین فاطمه امیرانی (باکری) و ژیلا بدیهیان (همت) همراه با محمد نوری زاد در نامه ای به مهدی خزعلی با ابراز نگرانی برای سلامتش از او خواسته بودند که «برای فردایی که همه ما چشم به راه اوییم» به اعتصاب غذای خود پایان دهد و «خانواده خود و دیگرانی را که سخت برای او احترام قائلند، از نگرانی بیرون آورد». در این نامه از مهدی خزعلی به عنوان« نویسنده، مترجم، متخصص، فرهنگی، ابران دوست، مردم خواه، و شخصیتی سیاسی- اجتماعی» یاد شده و هریک از نوشته های او در فضای بسته کشور به نوعی «هاراکیری» ( خودکشی سامورایی به سبک ژاپنی) تشبیه شده است.
آقای خزعلی به این درخواست ها پاسخ رد داده و گفته بود«بگذارید قبل از این که در سوگ ارزش ها دق کنم برای احیای ارزش های ناب اسلامی جان خویش فدا کرده جایی برای خویش در خیل شهیدان بازکنم.»
در پی رد درخواست های خانواده و دیگران برای پایان دادن به اعتصاب غذا، پسر او با ابراز نگرانی از طولانی شدن مدت این اعتصاب و بی خبری از وضعیت او، گفته بود «می دانیم که از اعتصاب غذا کوتاه نمی آیند...ماهم کاری از دستمان بر نمی آید. مثل دفعه پیش گفته اند آنجا غذا نخواهند خورد.»
مهدی خزعلی همچنین سه روز پیش از حمله قلبی خود در نامه ای به احمد منتظری با شرح آنچه از رفتار قاضی ها و بازجویان در بند ۳۵۰ اوین شاهد بوده نوشته است:«حال می فهمم که والد معظم شما از چه فریاد می زد...» . او در نامه ای که از زندان به همسرش نوشته است باردیگر بر ادامه اعتصاب غذای خود تاکید کرده است.
در همین حال روز پنجشنبه ۲۰ بهمن ماه، اردشیر امیرارجمند با عنوان سخنگوی شورای همانگی راه سبز امید در نامه ای به احمد شهید ضمن تشریح وضعیت دکتر خزعلی به عنوان زندانی سیاسی که «در دوسال اخیر پیوسته در زندان و بیرون حضور داشته ... و جان او در زندان اوین در خطر است» از گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران خواسته است «از تمامی امکانات خود برای نجات جان مهدی خزعلی استفاده کند». در این نامه « تنها جرم» آقای خزعلی نوشتن نامه هایی به آیت الله خامنه ای و اتهام او نقض امنیت ملی ذکر شده است.
محمد حسین آقاسی می گوید محکومیت آقای خزعلی در ارتباط با پرونده اول اوست که در آن به اتهام اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به دو سال زندان، به خاطر تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان، و به اتهام اهانت به مقام رهبری از طریق نوشته هایش در وبلاگ به شش ماه حبس محکوم شده است. او همچنین به خاطر قاچاق اسلحه به دو سال زندان محکوم شده است. این در حالی ست که او مجوز داشتن سلاح خود را تمدید نکرده بوده است. به گفته وکیل آقای خزعلی، موکل او به حکم دادگاه باید دوران حبس خود را در برازجان بگذراند و پس از آن نیز ده سال دیگر در آن شهر به زندگی تبعیدی ادامه دهد. محمد حسین آقاسی می گوید آقای خزعلی در ارتباط با پرونده اول خود پس از یک ماه اعتصاب غذا با دادن وثیقه آزاد شد. و بازداشت او در دی ماه به خاطر پرونده دوم اوست که قاضی برای آن قرار بازداشت موقت صادر کرده است. پرونده دوم آقای خزعلی شامل اتهامات گوناگونی چون اهانت به رئیس جمهور و دیگر مقامات جمهوری اسلامی از طریق وبلاگ نویسی است. به نظر می رسد که برای آقای خزعلی پرونده سومی نیز باز شده است. آن گونه که خود او در وبلاگش نوشته تعداد اتهام های او از نه فقره فراتر رفته است.
اعتصاب غذای محمدصدیق کبودوند کبودوند: «اجازه دیدار فرزند بیمار و محتضرم را نمی دهند»
زندان اوین در بهمن ماه ۱۳۹۰ تنها شاهد اعتصاب غذای اقای خزعلی نبود.
شکستن اعتصاب غذا از شرط‌های مقامات ایران برای فراهم کردن امکان دیدار آقای کبودوند با فرزندش بوده است.
رئیس سازمان حقوق بشر کردستان و سردبیر نشریه پیام مردم روز دهم تیرماه ۱۳۸۶ بازداشت و یک سال بعد به جرم نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی از طریق تشکیل سازمان حقوق بشر کردستان به ۱۱ سال زندان محکوم شد. او در این نامه با تاکید بر این که به عنوان فعال حقوق بشر اعتصاب غذا را با موازین حقوق بشری و حق حیات مغایر می داند ، می نویسد : « اما این راه آخرین وتنها راهی است که توسط دستگاه های قضایی و امنیتی بر او تحمیل شده است».
آقای کبودوند که فرزندش به خاطر بیماری در آستانه مرگ قرار دارد، در این نامه دلایل اعتصاب غذای خود را پیش از هر چیز «عدم اجازه دیدار با فرزندم که به بیماری سرطان مبتلا شده و در آستانه مرگ قرار دارد به رغم در خواست های مکرر در ماه گذشته» ذکر کرده است. این فعال حقوق بشر که خود در وضعیت نامناسب سلامتی بسر می برد، تاکنون در زندان سه بار سکته ناقص قلبی و مغزی کرده است.
پریناز حسنی، همسر او پیشتر به بی بی سی گفته است «گزارش پزشکانی که ایشان را ملاقات کردند این بود که باید بستری شود و دریچه های رگ قلبش باید عمل شود. همچنین پروستات ایشان هم باید سریعا جراحی شود.» محمد صدیق کبودوند به رغم بیماری های جدی از رسیدگی های لازم پزشکی بی بهره بوده است.
نسرین ستوده ، وکیل آقای کبودوند ، یک سال و نیم پس از بازداشت آقای کبودوند در گفت و گو با رسانه ها اتهام های موکلش را: تاسیس «سازمان حقوق بشر کردستان» و ارسال گزارش هایی از وضعیت حقوق بشر ایران به نهادهای بین المللی و کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد اعلام کرده بود. خانم ستوده گفته بود: «آقای کبودوند به جای انتخاب هرگونه مبارزه ای مثل مبارزه مسلحانه، با تاسیس این سازمان سعی در بهبود وضعیت مردم منطقه کردستان داشته است». نسرین ستوده در آن زمان صدور چنین حکم سنگینی را برای یک مدافع حقوق بشر بی سابقه دانسته و گفته بود:« من تا کنون با چنین حکم سنگینی برای یک مدافع حقوق بشر روبه رو نشده بودم. صدور چنین حکمی می تواند زنگ خطری برای همه فعالان حقوق بشر باشد و به همین دلیل جا دارد که همه فعالان این عرصه در ایران و سایر کشورها توجه کافی به این حکم نشان دهند». خانم ستوده خود به دلیل قبول پرونده های مشابه دوران شش سال و نیم زندانش را در اوین می گذراند.
پیش از آن هفتصد تن از فعالان مدنی و سیاسی با تهیه طوماری به ادامه بازداشت آقای کبودوند اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری وی شده بودند.
این فعالان مدنی و سیاسی در این بیانیه آورده بودند، طی سه سالی که از راه اندازی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به دست آقای کبودوند می گذرد، او با انتشار صدها گزارش و اطلاعیه درباره احضار، بازداشت و زندانی شدن فعالان کرد و نیز خبرهای مربوط به خودسوزی زنان، قتل های ناموسی و تلفات ناشی از انفجار مین در مناطق مرزی کردستان به اطلاع رسانی در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در کردستان پرداخته است.
خانم حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند، که پس از بازداشت نسرین ستوده، کار رسیدگی به وضعیت او را برعهده گرفته است، می گوید به دلیل بحرانی شدن وضعیت فرزندش که به بیماری خونی مبتلا و در بیمارستان بستری ست ، دو هفته است که امکان ملاقات با همسرش را در زندان نداشته است. پریناز حسنی در همان گفت و گو به بی بی سی گفته است:« دو هفته پیش با دادیار و همسرم در سالن ملاقات صحبت کردم، وضعیت فرزندم را توضیح دادم و از او خواهش کردم که اگر به آقای کبودوند مرخصی نمی‌دهند، همسرم را با مامور به بیمارستان ببرند تا فرزندم را که وضعیتش بحرانی است ببیند. دادیار گفت درخواست می‌دهد اما تاکنون هیچ اقدامی نکردند. همسرم هم پس از اطلاع از وضعیت فرزندم کاملا به هم ریخته است.» اعتصاب غذای آقای کبودوند در پی این دیدار صورت گرفته است.
این فعال حقوق بشر کرد در نامه خود دلایل دیگر اعتصاب غذای خود را از جمله چنین آورده است:
• عدم رسیدگی پزشکی و توجه به گزارش های پزشکان مبنی بر عدم توانایی تحمل کیفر؛
• محروم نگه داشتن از ابتدایی ترین حقوق انسانی یک زندانی مطابق قواعد حقوقی و قانونی نظیر محرومیت از دیدار با خانواده و شکنجه های روحی و روانی بر خانواده ام از این طریق؛
• غیرقانونی بودن حکم محکومیت و اعمال اشد مجازات و مغایر بودن استناد حکم با تمام اصول حقوق و قانونی و تداوم اجرای آن؛
آقای کبودوند که اکنون سومین سال محکومیت خود را در زندان اوین پشت سر گذاشته در تمام این مدت از مرخصی محروم بوده است. او باید بیش از هفت سال دیگر در زندان به سربرد.
محمد رضا معتمدنیا: اعتصاب غذا برای احقاق حق زندگی
محمدرضا معتمدنیا، زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین که از ۲۰ بهمن به گفته خود دست به روزه سیاسی زده بود، پس از موافقت دادستان تهران با خواست هایش به اعتصاب غذای خود پایان داد. او روز چهارشنبه در تماس با خانواده خود این خبر را اعلام کرد.
محمدرضا معتمد نیا، که نماینده ویژه نخست وزیری در دوران میرحسین موسوی، باهنر و رجایی در بخش صنعت و معدن و مشاور اجرایی فرماندهی ستاد کل قوا در دوران جنگ بود بارها به خاطر بی حسی و فلج انگشتان دست راست و عفونت شدید لثه و خونریزی های مکرر به بهداری اوین مراجعه کرده اما بهداری اوین درمان او را از توان خود بیرون دیده و پزشکی قانونی بر ضرورت انتقال او به بیمارستانی در خارج از زندان تاکید کرده بود.
با این حال مقام های دادستانی با انتقال این زندانی سیاسی، که به خاطر حضور در جبهه به بیماری های قلبی و نخاعی مبتلاست، مخالفت کرده بودند. سرانجام روز ۲۰ بهمن محمد رضا معتمدنیا در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی در بند ۳۵۰ اوین دست به اعتصاب غذای بدون نمک و قند زد وتنها باآب افطار می کرد.
در پی بروزمشکل قلبی و پایین آمدن میزان قند خون، و وخامت شدید وضعیت جسمی ناشی از این اعتصاب غذا مقام های بهداری و زندان تصمیم به انتقال او به بیمارستان گرفتند اما با واکنش شدید او در برابر زدن دستبند و پابند روبرو شدند. به گزارش سایت کلمه او گفته بود:«حتی اگر بمیرم با این حالت نمی روم». سرانجام با هماهنگی مسئولان، این زندانی سیاسی بدون دستبند و پابند به بیمارستان مدرس اعزام شد. اما پس از پایان سرم ماموران اورا نیمه شب در حالت ضعف و بی حالی شدید به زندان باز گرداندند.
محمدرضا معتمدنیا به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به یک سال زندان محکوم شد و روز ۲۱ مرداد ماه ۱۳٩٠ برای گذراندن دوران محکومیتش روانه زندان اوین شد. آقای معتمدنیا روز ۸ تیرماه ۱۳۸۸ در پی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری به اطلاعات سپاه احضار و بازداشت شده بود که پس از ٢ ماه زندان انفرادی با قرار وثیقه آزاد شد.
محمدرضا معتمدنیا به رغم وخامت وضع جسمی اش اعلام کرده بود که درصورت عدم رسیدگی به خواست ها و وضعیت درمانی اعتصاب غذای خود را به اعتصاب خشک تبدیل کرد.
به گزارش کلمه محمدرضا معتمدنیا پس از آن که دادستان تهران در نامه ای با خواست های او موافقت کرده و دستور اجرای آن را صادر کرده بود، روز چهارشنبه ۲۶ بهمن به اعتصاب غذای خود پایان داد.
یونس آقایان: اعتصاب غذای محکوم به اعدام به خاطر پیروی از مذهب اهل حق
