منابع حقوق بشری و صنفی از احضار مهدی شکیبافر، وکیل دادگستری، برای تحمل حبس، همزمان با تائید حکم بیش از ۶ سال زندان برای حمید حاجیعبدلپور، فعال سابق دانشجویی، و محاکمه ۴ تن از فعالان صنفی فرهنگیان خبر دادهاند.
شعبه یک دادسرای انقلاب اسلامی ساوه با تعیین مهلتی ۳۰ روزه مهدی شکیبافر، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان مرکزی، را برای اجرای حکم ۲۲ ماه و ۱۷ روز حبس احضار کرده است.
این وکیل دادگستری در دادگاه بدوی از تمامی اتهاماتش شامل «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی»، «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» تبرئه شده بود، اما پرونده او با اعتراض دادستانی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و منجر به صدور محکومیت شد.
پیشتر سینا یوسفی، وکیل دادگستری، درباره فشارها بر وکلای دادگستری در ایران، به صدای آمریکا گفته بود که جمهوری اسلامی، «مصلحت نظام» را در «قطع دست وکلای مستقل از دادرسی میداند.»
از سوی دیگر، بر پایه نسخهای از رأی شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی که در کانال تلگرامی «خبرنامه امیرکبیر» منتشر شده، محکومیت ۶ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز زندان برای حمید حاجی عبدلپور تأیید شده است.
اتهامات این فعال دانشجویی سابق، «تشکیل گروه تلگرامی فریاد پلیتکنیک به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است.
به گزارش این کانال صنفی دانشجویی، حمید حاجیعبدلپور، فارغالتحصیل کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر، پیشتر از ضرب و شتم خود در دوران بازجویی، حبس در سلول انفرادی و وادارشدن به اعتراف اجباری خبر داده و تمامی اتهاماتش را رد کرده بود.
کانال «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران» هم از محاکمه چهار تن از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر بوشهر در روز چهارشنبه ۲۴ مرداد خبر داد.
بنا بر این گزارش، محمود ملاکی، اصغر حاجب، عبدالرضا امانیفر و محسن عمرانی پیشتر در دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر به اتهام «اقدام علیه امنیت از طریق فعالیت در تشکل کانون صنفی معلمان استان بوشهر» و «برگزاری تجمع اعتراضی» به ۲ سال حبس همراه با مجازات های تکمیلی محکوم شده بودند.
فشار بر فعالان صنفی و مدنی در ایران توسط جمهوری اسلامی همواره رو به افزایش بوده است و شمار قابل توجهی از آنان به اتهامهای امنیتی بازداشت و زندانی شدهاند.