«اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است.» این عبارت و جملاتی از این دست با موضوع آزادی بیان یا دفاع از ارزشهای لیبرالیزم اجتماعی، تقریبا در تمام دیدارها، نشست‌ها و گفتگوهای آیت الله خمینی با رسانه‌های جهان آزاد در آخرین ماههای اقامتش در نوفل‌لوشاتوی فرانسه مطرح شد.
دفاع از آزادی بیان و لزوم وجود آزادی اندیشه، شاه‌بیت دعوت روح‌الله خمینی از مردم ایران بود تا او را در قیامش علیه محمدرضا شاه همراهی کنند.
تاکید او بر اهمیت آزادی رسانه‌ها به حدی بود که نه تنها در مصاحبه با کانال یک تلویزیون فرانسه از سانسور مطبوعات در ایران انتقاد کرد که در هفدهم دی ۱۳۵۷ طی پیامی از نوفل لوشاتو از اعتصاب مطبوعات در برابر فشارهای دولت حمایت کرد: «از اعتصاب کنندگان محترم مطبوعات که زیر بار سانسور دیکتاتورى نرفتند، تشکر مى‌کنم. و اکنون که دولت غیر قانونى جدید مدعى برداشتن سانسور است، آقایان به کار ادامه دهند و از اعتصاب بیرون آیند...»
حضور مامورانی از سوی فرمانداری نظامی در تحریریه روزنامه‌های کیهان و اطلاعات به منظور بررسی مطالب پیش از چاپ در ۱۹ مهرماه ۵۷، باعث بروز اعتصاب چندروزه در مطبوعات شد. سرانجام با فشار اصحاب مطبوعات و رایزنی با مقامات، دولت شریف‌امامی در ۲۳ مهرماه، با صدوربیانیه‌ای، لغو سانسور و آزادی مطبوعات برابر قانون اساسی را از سوی دولت اعلام کرد.
بسیاری باور دارند این لغو سانسور و آزادی که مطبوعات برای انعکاس رخدادها و درگیری‌ها پیدا کردند، کاتالیزوری بود که روند انقلاب را تسریع کرد. فضای ایجاد شده و امیدهایی که در ماههای منجر به انقلاب در جامعه دمیده شده بود باعث شد که تنها در ۵ ماهه اول انقلاب ۶۷ عنوان روزنامه جدید منتشر شود.
اگرچه تردیدی وجود ندارد که فضای آزادی‌های مدنی ایران آن روز، از آزادی‌های لیبرال دموکراسی‌های غربی مثل فرانسه‌ای که آیت‌الله خمینی در آن پناه گرفته بود، بسیار فاصله داشت اما آرمان تصویر شده در برابر دیدگان مردم، اما به فاصله چندماه به ناگاه قربانی انقلابی شد که شاکله کارزارش بر اساس صیانت از خود این آزادی شکل گرفته بود.
تکثر عقاید و امکان نشر دیدگاه‌های مختلف اما چندان نپایید و در مرداد سال ۵۸ تومار قریب به ۲۲ روزنامه و مجله از جمله پیكار، كار، مردم، جوان، كارگر، بهلول، حاجی‌بابا، امید ایران، تهران مصور، یولداش، تهران، آزاد، آزادی و گزارش‌‌روز در هم پیچیده شد.
روح‌الله خمینی که حالا امام انقلاب اسلامی شناخته می‌شد در کسوتی متفاوت با آنچه در پاریس از خود نشان داده در ۲۶ مرداد ۵۸ در سخنرانی روز قدس خود در قم از لزوم برخورد قاطع با اندیشه‌های مخالف، صحبت کرد: «اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم، و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم، و رؤسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم، و چوبه‌های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد...»
نابردباری در برابر مطبوعات
بیان چنین دیدگاه تندی به دنبال تصویب نخستین مقررات مطبوعاتی از سوی شورای انقلاب، که به نظر اکثر ناظران، با دستپاچگی و شیوه‌ای غیراصولی تنظیم شده بود، عملا باعث شد تا جایگاه مطبوعات به یکباره و به‌شدت تنزل یافته و در نبود نظام مطبوعاتی در جامعه و همچنین تفسیرهای سلیقه‌‌ای و تنگ‌نظرانه از این مصوبه، سانسور و توقیف دوباره به جامعه بازگردد. این در حالی است که خود این اتفاق، روند محدودسازی آزادی‌های اجتماعی را نیز کلید می‌زند. از این پس شاهد هستیم که بسیاری از گزاره‌های آرمانی روزهای قیام رنگ می‌بازد و حتی دایره تعریف بعضی از واژه‌ها دستخوش تغییر می‌شود. «لیبرال» به انگی سیاسی تبدیل می‌شود که از آن برای منکوب کردن غیرانقلابیون استفاده می‌شود و «حقوق‌بشر» به دستاویز و دستمایه غرب، برای دخالت در کشورهای انقلابی و بهره‌کشی از آنان تفسیر می‌شود.
در ماههای بعد، تسویه شدید سیاسی و درگیری بر سر غنائم انقلاب، چنان فضا را متشنج می‌کند که دیگر جایی برای بیان گفتمانهای معطوف به آزادی بیان و روزنامه‌ها باقی نمی‌گذارد. این فضا کماکان تا پاییز ۵۹ و آغاز جنگ ایران و عراق، ادامه می‌یابد.
از پاییز ۵۹ تا تابستان ۶۷ به دلیل شرایط ویژه جنگ، اعمال محدودیت بر مطبوعات، شدت بیشتری یافت. تعداد بیشتری از نشریات مرتبط با سازمان‌های سیاسی و چند روزنامه دیگر به بهانه دفاع از ارزشهای انقلاب و انسجام در برابر دشمن، تعطیل شدند.
شرایط جنگ بهانه دیگری به دست دولتمردان انقلابی داد تا بتوانند بیش از پیش بر مطبوعات و رسانه‌ها تسلط پیدا کنند و از همین رو است که در فروردین ۱۳۶۰، وزارت ارشاد بر اساس اطلاعیه‌ای، الزام تجدید اجازه انتشار برای تداوم فعالیت را باب می‌کند.
اما این همه داستان نیست و هنوز هم آن یک دستی و همسویی که مدنظر است پدیدار نشده است.
در اقدام انقلابی دیگری در خرداد ۶۰، براساس حكم دادستانی انقلاب و به توصیه شورای میانجیگری مطبوعات، شش روزنامه و نشریه هفتگی به بهانه وابستگی به گروه‌های مخالف تعطیل شدند. شورای میانجیگری مطبوعات که برای صیانت از روزنامه‌نگاری و دفاع از روزنامه‌نگاران تشکیل شده بود، عملا به عنوان تیغه‌ی دیگر قیچی درکنار اهرم قضایی قرارمی‌گیرد و اینگونه می‌شود که تعداد نشریات کل کشور به طرز باورنکردنی ریزش می‌کند.
روزنامه‌های اصلی پایتخت محدود به ۴ عنوان روزنامه می‌شود دو روزنامه صبح اعم از «جمهوری اسلامی» و «آزادگان» و دو روزنامه عصر به نامهای «اطلاعات» و «كیهان.» در این دوره تنها می‌توان ۸ نشریه هفتگی شامل سروش، جوانان امروز، اطلاعات هفتگی و راه زینب و زن روز و همچنین امت، اتحاد و اتحاد مردم را دید. این درحالی است كه سه نشریه اخیر هم سال بعد را تجربه نمی‌کنند و چند ماه بعد تعطیل می‌شوند.
سرکوب شدید اجتماعی و نبود تنوع رسانه‌ها، کاهش استقبال از مطبوعات سری‌دوزی شده را به دنبال می‌آورد به گونه‌ای که حتی شمارگان روزنامه‌های اطلاعات و كیهان، كه پس از پیروزی انقلاب هر كدام مدتی بیش از یك میلیون نسخه، منتشر می‌کردند، به چیزی بیش از یک‌صدهزار نسخه تقلیل شمارگان می‌دهند.
قانون سختگیرانه مطبوعات که در زمستان ۶۴ به تصویب می‌رسد کار را به مراتب دشوارتر می‌کند و بسان «شمشیرداموکلس» بر بالای سر مطبوعات‌چی‌ها قرارمی‌گیرد.
فضای حاکم کماکان تا پایان جنگ و مرگ آیت‌الله خمینی ادامه پیدا می‌کند هرچند که با تجدید نظر در قانون اساسی در سال ۶۷ و به دنبال آن، تاسیس معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت ارشاد، بارقه‌هایی از امید در میان مطبوعات میدرخشد. این مهم اما همچنان در معرض آزمون و خطاست.
از «پروسترویکا»ی مدل رفسنجانی تا بهار کاغذی
درحالیکه جامعه خود را با شرایط جدید بازسازی اقتصادی بعد ازجنگی هشت ساله و «پروسترویکا»ی مدل رفسنجانی تطبیق می‌دهد، تعداد بیشتری از رسانه‌ها نیز شرایط جدید را سبک سنگین می‌کنند.
انتشار روزنامه سلام در سال ۱۳۷۰ توسط سید محمد خویینی‌ها، که طرز فکری متفاوت‌تر از طیف حاکم داشت، اتفاق بسیار متفاوتی در فضای سیاسی آن روز بود. انتشار روزنامه تمام رنگی همشهری زیرنظر شهرداری تهران در پاییز ۷۱ که به لحاظ گرافیک و بصری، وهمچنین رویه حرفه‌ای بسیار از فضای روزنامه‌های آن روز متفاوت بود، نیز نقطه عطفی در مطبوعات آن روز به شمار می‌رفت.
در فاصله سال‌های ۷۱ تا ۷۳ با گفتمان تبلیغاتیی «آزادی فضای اجتماعی» روبرو می‌شویم. صدور مجوزها آسان‌تر می‌شود و به ناگاه تعداد نشریات كشور به بیش از ۵۰۰ عنوان می‌رسد درحالیکه این برهه اتفاق دیگری هم رخ می‌دهد و آن کنترل زیرپوستی فضای مطبوعات است. ابزار حمایت خاص از نشریات خودی، از طریق توزیع كاغذ ارزان‌قیمت و همچنین ایجاد تسهیلات برای تجهیزات فنی چاپ، به کار گرفته می‌شود تا به موازات رشد تکنوکراتها، حامیانشان هم بتوانند افکار عمومی را با برنامه‌هایشان همراه کنند.
نکته جالب این است که در این دوران علی خامنه‌ای که در تلاش است تا خود را به نوعی از زیر سایه هاشمی رفسنجانی بیرون بکشد هم از این گشایش فضا استقبال می‌کند. او در سخنرانی اردیبهشت ۷۵ خود با مدیران مطبوعات تاکید می‌کند که مطبوعات برای نظام جمهوری اسلامی، یک مقوله تجملاتی و تشریفاتی نیست. «بنابراین، افزایش آن، تنوّع آن، کیفیّت یافتن آن، و اگر خطایی دارد، تصحیح آن، جزو کارهای اساسی در این نظام است.»
این گشایش نسبی و بطئی در فضای مطبوعات تا دوره انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری اسلامی در دوم خرداد ۱۳۷۶ و آغاز زمامداری خاتمی تداوم می‌یابد و همراه با كثرت‌گرایی نسبی در مطبوعات ایران منجر به تحولاتی در فضای مطبوعات می‌شود که مسبوق به سابقه نیست.
تشكیل نخستین انجمن حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، تغییر تركیب اعضای هیات منصفه دادگاه‌های مطبوعاتی، برگزاری نشست ادواری هیات نظارت در کنار افزایش چشمگیر تعداد روزنامه‌ها در ایران از جمله اتفاقاتی است که دراین دوره رخ می‌دهد.
اما این ماه عسل مطبوعات خیلی ماندگار نیست. درحالیکه کفه قدرت به سمت اصلاح‌طلبان درحال سنگین شدن است، نوک تیز پیکان حمله رسانه‌ها را نشانه می‌رود. توقیف مطبوعات از روزنامه پرتیراژ جامعه آغاز گردید. دو روز بعد اما روزنامه‌ای جدید با نام توس و با تیتر «توس به جای جامعه» منتشر شد. توس یک روز توقیف شد، اما در همان یک روز هم محتویات روزنامه زیرلوگوی آفتاب امروز چاپ شد. این اتفاقات باعث شد که مجلس پنجم در روزهای آخر فعالیت خود با اصلاح قانون مطبوعات اختیارات تازه‌ای به دستگاه قضایی برای برخورد با مطبوعات بدهد. طبق این قانون اگرچه انتشار نشریه‌ای همانند نشریه توقیف شده ممنوع اعلام شد که برخلاف روال همیشگی در صورت ارتکاب خطا علاوه بر مدیر مسئول روزنامه، نویسنده مقاله هم می‌بایست در برابر محتوای آن در دادگاه مطبوعات پاسخگو باشد.
اصلاح‌طلبان اما امیدوار بودند با پیروزی که در مجلس ششم به دست آورده بودند بتوانند این قانون را اصلاح کنند اما رهبر جمهوری اسلامی با دستوری که بعد از اعلام آن توسط مهدی کروبی رئیس مجلس به حکم حکومتی معروف شد، مانع از اصلاح قانون مطبوعات شد.
خامنه‌ای اما به این بسنده نکرد و با سخنرانی تندی علیه مطبوعات پایان دوره انگبینی مطبوعات بعد از انقلاب را اعلام کرد: «من يك بار ديگر هم در اوايل امسال اين هشدار را دادم، اين هم بار دوم است. من با مسئولين اتمام حجت مي كنم، مسئولين بايد در اين مورد اقدام بكنند، ببينند كدام روزنامه است كه از حدود آزادی پا را فراتر مي گذارد. آنچه كه براي اين ملت مفيد است، آنچه كه آزادي حقيقي است، آنچه كه بيان رأي بدون توطئه است، آن را از توطئه و خيانت و اضلال و نااميد كردن مردم جدا كنند.»
به دنبال این سخنرانی، قوه قضائیه با استناد به قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ که اختیار دستگیری اراذل و اوباش پیش از ارتکاب مجدد به جرم را به قضات می‌دهد، تعطیلی فله‌ای مطبوعات را در دستورکار قرار داد و علاوه بر حبس ده‌ها روزنامه نگار، صدها روزنامه‌نگار دیگر را نیز از کار بیکار کرد.
سال‌های سربی روزنامه‌نگاری
به نظر برخی از کارشناسان مسایل ایران، پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و بی‌رمقی اصلاح‌طلبان، محصول حذف مطبوعات و رسانه‌های مستقل بود اما این روند علیرغم پیروزی چهره‌ای اصولگرا مثل احمدی‌نژاد متوقف نشد.
توقیف نشریه‌های منتقد و نزدیک به اصلاح طلبان، به موازات تهدید و بازداشت خبرنگاران از نخستین ماههای آغاز کار دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ شدت گرفت. این فشارها در سال‌های بعد زمامداری احمدی‌نژاد بازهم افزایش یافت و از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، وارد مرحله‌ی جدیدی شد که در آن حتی رسانه‌های خودی هم از گزند ترکش‌هایش در امان نماندند.
این موج تهدید و فشار به روزنامه‌نگاران در سال ۸۸ اما به مراتب تشدید بیشتری پیدا می‌کند. به موازات دستگیری بیشتر روزنامه‌نگاران، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تعطیل و برخی از اعضای فعالش دستگیرمی‌شوند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان وقت کل کشور میگوید روزنامه‌نگاران باید «توبه» کنند. در همین حال چند منبع خبری هم گزارش می‌دهند که تعدادی از روزنامه‌نگاران دستگیرشده برای عذر خواهی از رهبر جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته‌اند.
گزارشگران بدون مرز در گزارش اسفند ۱۳۸۸ خود از بازداشت بیش از ١١٠ روزنامه‌نگار طی هشت ماه خبر می‌دهد و میگوید که «نزدیک به ٢٠ نشریه نیز توقیف شده است.»
این اتفاق، در کنار رانت دولت احمدی‌نژاد برای روزنامه‌های خودی عملا بقیه روزنامه را به سمت خاکسترنشینی هل می‌دهد. در کشوری که روزنامه‌هایش به شدت وابسته به کمک‌های دولتی هستند، توزیع نامتوازن کمک از سوی دولت مورد حمایت خامنه‌ای عملا ترجمه‌ای جز نابودی غیرخودی‌ها ندارد. گزارش توزیع رایانه‌های روزنامه‌ها در دولت احمدی نژاد نشان می‌دهد که روزنامه‌های همسوعلاوه بر دریافت‌های دلاری، هر کدام بیش از ۱۰ میلیارد تومان یارانه دریافت کرده‌اند. همچنین این گزارش منتشره از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۱، یک‌سوم کل یارانه‌ی اعطایی به هفت نشریه خاص و دوسوم مابقی به ۱۶۴ نشریه دیگر تعلق یافته است.
از منشور حقوق شهروندی تا کنترل نامحسوس روزنامه‌ها
حسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال ۱۳۹۲ با شعار آزادی بیان به میدان آمد. او با یادآوری بعضی از شاخصه‌های دوران خاتمی، از وعده بازشدن فضای مطبوعات سخن گفت در حالیکه اولین اقدام عملی او بعد از رسیدن به جایگاه ریاست‌جمهوری، بی‌تفاوتی نسبت به توقیف مطبوعات بود.
حدود سه ماه پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی، هیات نظارت بر مطبوعات روزنامه بهار را در حالی توقیف کرد که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نماینده دولت روحانی نیز در هیئت نظارت بر مطبوعات به این توقیف رای داد. چندماه بعد نیز روزنامه آسمان تنها یک هفته بعد از انتشار، توقیف و مدیر‌مسئول آن بازداشت و زندانی شد.
در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ حکم توقیف روزنامه ابتکار به استناد بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات توسط دادسرای رسانه صادر شد و کمی بعدتر روزنامه قانون به دلیل انتشار یک خبر توقیف شد. روزنامه مردم، قربانی بعدی بود که همراه با نشریه روزان در زمستان ۹۳ گرفتار توقیف شدند.
در دولت اول روحانی رویه غالب، بی‌توجهی به مطالبات در حوزه مطبوعات بود چنانکه علیرغم اینکه وزیر ارشاد روحانی انتشار مجدد دو روزنامه هم‌میهن و نشاط را بلامانع عنوان کرد، اما در عمل، سلب مسئولیت دولت روحانی از پیگیری مطالبات وعده داده شده باعث شد که این دو روزنامه نتوانند انتشار خود را از سربگیرند.
همه اینها در حالی اتفاق افتاد که دولت روحانی در این مقطع از «منشور حقوق شهروندی» رونمایی کرد که در آن بر آزادی بیان و آزادی مطبوعات تاکید شده بود.
در دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی وضعیت آزادی مطبوعات حتی وخیم‌تر هم شد. قوه قضائیه نه تنها از فشارها نکاست که وزارت اطلاعات روحانی در کنار وزارت ارشاد این دولت برنامه کنترل نامحسوس روزنامه‌ها را جلو بردند و در قالب دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های متعدد، محدودیت‌های شدیدی بر پوشش اخبار و حتی چگونگی پوشش این خبرها را بر رسانه‌ها تحمیل کردند. پوشش دستوری و مملو از ضدونقیض اخبار فوت ناشی از کرونا و گسترش همه‌گیری در ایران درکنار پوشش سراسر شبهه‌آلود سرنگونی پرواز۷۵۲ اوکراینی، نمونه‌های بارزی از این شیوه مهار مطبوعاتی است که در دولت روحانی اعمال شد.
درحالیکه دولتمردان جمهوری اسلامی این روزها به استقبال چهل وسومین سالگرد استقرار حکومتی می‌روند که با وعده آزادی، پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی را ساقط کرد، وضعیت آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در ایران، همچنان اسفناک است.
بنا بر آخرین برآوردهای سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران همچنان در قعر جدول آزادی رسانه‌ها در کنار افغانستان و کره‌شمالی قرار گرفته است. اگرچه گزارش سال ۲۰۲۲ این سازمان که اولین سال زمامداری ابراهیم رئیسی را پوشش می‌دهد هنوز منتشر نشده، اما بعید است در گزارش جدید این سازمان که بهار منتشر می‌شود، وضعیت ایران تغییر چندانی کند و از رنگ سیاه در این رده‌بندی خارج شود.