منابع حقوق بشری روز پنجشنبه ۷ آبان اعلام کردند شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری یک معترض به نام عمران امانی را به اعدام محکوم کرده است. همزمان، دیوان عالی کشور حکم اعدام معترضی دیگر به نام محمد نادری را تایید کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، اتهام ادعاشده بر ضد عمران امانی ۲۱ ساله «محاربه» و اتهام ادعاشده علیه محمد نادری «جاسوسی» بوده است.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا اعلام کرد عمران امانی در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ بازداشت شده و اکنون در زندان تهران بزرگ محبوس است. محمد نادری هم که همزمان با تحولات امنیتی مرتبط با جنگ بازداشت شده است در حال‌حاضر در زندان قزلحصار کرج زندانی است.
به گزارش منابع حقوق بشری، عمران امانی ۲۱ ساله و اهل استان کردستان است و در جستجوی شغل به تهران مهاجرت کرده بود. او در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ توسط نیروهای حکومتی بازداشت شد. حکم اعدام وی روز شنبه ۲ آبان و در زندان به این جوان معترض ابلاغ شده است.
محمد نادری نیز هم‌اکنون در واحد ۳ سالن ۳۷ زندان قزلحصار کرج زندانی است. حکم اعدام او که اکنون توسط دیوان عالی کشور تایید شده را پیش‌تر شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران صادر کرده بود.
خبر صدور حکم اعدام این دو جوان معترض در حالی منتشر می‌شود که منابع حقوق بشری روز ۷ آبان خبر دادند قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۴ به نام‌های امیررضا رضایی و وحید قهرمانی، و فردی «روحانی» با نام مهدی، بدون ذکر نام خانوادگی، را نیز به اعدام محکوم کرده است.
به گزارش هرانا، این سه شهروند به «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» متهم شده‌اند، حکم اعدام آنها روز دوشنبه ۴ آبان ابلاغ شده است، و هر سه زندانی روز ۶ آبان از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده‌اند.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های حقوق بشری خود درباره ایران، صدور احکام اعدام برای معترضان و مخالفان حکومت با اتهام‌های امنیتی از جمله «محاربه» و همکاری با کشورهای خارجی را مستند کرده است.
این وزارتخانه در گزارش حقوق بشر سال ۲۰۲۳ تأکید کرده که دادگاه‌های انقلاب در موارد متعدد بدون رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه حکم اعدام صادر کرده‌اند، متهمان را از دسترسی به وکیل محروم کرده‌اند، و به اعترافاتی استناد کرده‌اند که تحت فشار یا شکنجه گرفته شده‌اند.
دولت پرزیدنت ترامپ نیز در واکنش به سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴ شماری از مقام‌های ارشد و فرماندهان امنیتی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۰ بهمن با اعلام تحریم‌های تازه علیه مقام‌های حکومتی، از جمله اسکندر مومنی، وزیر کشور، نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی را از عوامل اصلی کشته شدن هزاران معترض مسالمت‌جو معرفی کرد.