بلومبرگ در گزارشی نوشت: بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، تهدید کرده است هر گونه تصمیم اوپک که به ضرر جمهوری اسلامی تمام شود را وتو خواهد کرد. اما این کار هیچ اثری بر عرضه نفت نخواهد گذاشت و همانطور که در سال ۲۰۱۱ رخ داد، مورد بی توجهی آن تولید کنندگانی قرار می گیرد که قادرند تولیدشان را افزایش بدهند.
زنگنه می گوید «کمیته نظارتی مشترک وزیران» که روز یکشنبه در الجزایر جلسه دارد اختیار هیچگونه تصمیم گیری بر سر یک توافق جدید را ندارد. او درست می گوید؛ زیرا وظیفه آن کمیته نظارت بر حسن اجرای توافق موجود است که در سال ۲۰۱۶ با گروهی از کشورهای غیرعضو اوپک به دست آمد و هدف از آن کاهش سقف تولید به یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز برای تقلیل ذخیره نفت در بازار بود.
در ژوئن ۲۰۱۸ سطح تولید این گروه کمتر از حد مورد نظر شده بود. از این رو در دیدار وزیران نفت در آن ماه در وین توافق با تغییراتی روبرو شد. عربستان سعودی و روسیه می گویند قصد دارند با افزودن روزانه یک میلیون بشکه نفت، عرضه کل گروه را به سطح مورد توافق در سال ۲۰۱۶ برسانند. برداشت ایران این است که هدف کم کردن از تولید هر یک از کشورها به طور جداگانه بود. تفاوتی که مهم است.
تصمیم گیری های اوپک باید با اجماع طرفین صورت بگیرد. یک عضو اوپک به لحاظ تئوری می تواند مانع هر گونه تصمیم گیری جدید شود. اما در عمل، چنین مخالفت هایی تاثیری اندک بر نحوه عمل دیگر اعضا دارد. اوپک قدرتی برای برخورد با اقدامات اعضا ندارد. وقتی در سال ۲۰۱۱، ایران، ونزوئلا و الجزایر با درخواست عربستان سعودی برای افزایش تولید مخالفت کردند، ریاض به هر حال کار خود را انجام داد. سقف تولید اوپک در جلسه بعدی وزیران در همان سال ارتقاء یافت.
ایران گزینه های خوبی در اختیار ندارد و نمی تواند مانع افزایش تولید عربستان سعودی و روسیه شود. مخالفت ایران با هر گونه توافقی در نشست دسامبر، اوپک را در نبود یک توافق جدید به وضعیت قبلی تولید دلبخواه بازمی گرداند. طبیعتا این امری مطلوب ایران نیست.
* برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
