يازده کشور از تحريم های آمريکا جهت قطع منابع مالی برای صادرات نفت ايران، که به جمهوری اسلامی ايران در تامين هزينه برنامه اتمی غيرقانونی کمک می کند، مستثنی شده اند.
براساس قانونی که پرزيدنت اوباما در ۱۱ بهمن ۱۳۸۹ امضا کرد، کشورها بايد تا ۸ تير ۱۳۹۱ نشان دهند که واردات نفت از ايران را به ميزانی قابل ملاحظه کاهش داده اند، يا نهادهای مالی آنها با خطر قطع ارتباط با سيستم بانکداری آمريکا روبرو خواهند شد.
۱۱ کشوری که تا کنون خريد نفت از ايران را کاهش داده اند و از استثنا برخوردار شده اند، ژاپن و ۱۰ کشور در اتحاديه اروپا – بلژيک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، يونان، ايتاليا، هلند، لهستان، بريتانيا و اسپانيا را شامل می شوند. استثناها برای ۱۸۰ روز – تا ۲۶ شهريور - اعتبار دارد، و براساس ادامه کاهش ها، تمديد خواهد شد.
هيلاری کلينتون، وزير امورخارجه آمريکا، يادآور شد اقدامات ۱۱ کشور برای کاهش واردات نفت از ايران لازم نبود. هانم کلينتون در بيانيه ای گفت: آنها ناچار بودند درباره نيازهای انرژی خود در زمانی حساس برای اقتصاد جهانی به بازانديشی بپردازند و بسرعت، يافتن گزينه هايی را بجای نفت ايران که بسياری برای نيازهای انرژی خود به آن متکی بودند، آغاز کنند.
وزير امورخارجه آمريکا گفت: ممنوعيت تمام خريدهای جديد نفت ايران توسط کشورهای اتحاديه اروپا از ۳ بهمن و حذف مرحله ای قراردادهای موجود تا ۱۱ تير همبستگی آنها و تعهد به مسئول دانستن ايران را در عدم رعايت تعهدات بين المللی اش، نشان می دهد.
هيلاری کلينتون ياد آور شد که ژاپن عليرغم سختی ها و از دست دادن ظرفيت توليد انرژی پس از فاجعه اتمی فوکوشيما در ۲۰۱۱، خريد نفت خام از ايران را کاهش داد. او از تمام ۷ کشور بدليل اقداماتشان تقدير کرد و از ديگر کشورهايی که از ايران نفت وارد می کنند خواست از آنها، پيروی کنند.
ويکتوريا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، توضيح داد که آمريکا هرچه بيشتر نوع پيشرفت هايی را که اتحاديه اروپا و ژاپن در رها ساختن خود از نفت ايران بدست آورده اند ببيند، استثنائات بيشتری را بررسی خواهد کرد. خانم نولند گفت: ما می خواهيم اين عمل بر ايران تاثير بگذارد. در زمانی که ما سعی داريم ايران را متقاعد سازيم قاطعانه نشان دهد برنامه اتمی آن تسليحاتی نيست، ناچار هستيم بر فشار بيافزاييم. و نفت خام، شريان زندگی رژيم ايران است.