مقامهای آمريکايی می گويند جمهوری اسلامی ايران همچنان به دنبال خريد و قاچاق اقلام دارای کاربرد دوگانه است.
آندسته از مواد خام، قطعات و تجهيزاتی که علاوه بر کاربرد معمول و صلح‌آميز خود می‌توانند در فعاليت‌های اتمی نيز استفاده شوند «دارای کاربرد دوگانه» به حساب می‌آيند و بر اساس تحريم‌های آمريکا عليه تهران، صادرات آنها به ايران جرم تلقی مي‌شود.
بر اساس بازبينی «پرونده‌های عمده صادرات» در هشت سال گذشته از ۲۶۰ پرونده عمده‌ای که از سال ۲۰۰۳ در وزارت دادگستری آمريکا مطرح شده، ۸۳ پرونده به ايران و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی مربوط بوده است.
خبرگزاری رويترز به نقل از يک «مقام امنيتی» مي‌گويد که دولت‌های اروپايی در حال حاضر «صدها» پرونده را در دست بررسی دارند که نشاندهنده فعاليت واسطه‌ها برای خريد تکنولوژی‌هايی برای ايران است که می‌توانند کاربرد اتمی نيز داشته باشند.
برای دستگيری واسطه‌ها، ماموران آمريکايی معمولا در شرکت‌هايی صوری خود را به جای خريدار يا فروشنده تسليحات و اقلام دارای کاربرد دوگانه جا می‌زنند.
در دو سال گذشته، تعداد ايرانی‌ها يا ايرانی - آمريکايی‌هايی که به دليل صادرات اقلام مشکوک به ايران، در ايالات متحده به دادگاه رفته و بعضا به زندان افتاده‌اند، افزايش چشمگيری داشته است.