مخالفان توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ در کنگره آمریکا راههای مختلفی را برای توقف اجرای این توافق می‌آزمایند که یکی از آنها، ارائه ندادن ضمائم این توافق از سوی رئیس جمهوری آمریکا به کنگره است.
وبسايت روزنامه واشنگتن تايمز، در مقاله‌ای با عنوان "به‌عقيده کارشناسان ادعانامه جان بينر محکمه پسند نيست" می‌نويسد، سخنگوی مجلس نمايندگان آمريکا گفته است که در نظر دارد عليه توافق اتمی رئيس جمهوری اوباما با ايران اقامه دعوا کند، اما مفسران سياسی در موفقيت چنين کاری ترديد کرده و می‌گويند اين‌جور دعواها دقيقا آن چيزی است که قضات سعی می‌کنند از آن دوری کرده و حل و فصل آن را به شاخه سياسی حکومت واگذار نمايند.
نويسنده در ادامه می‌گويد، جمهوری‌خواهان به ناچار به هر دستاویزی متوصل می‌شوند تا توافق اتمی را متوقف سازند، اما هفته پيش با موفقيت تاکتيک دموکرات ها در مجلس سنا، جمهوری‌خواهان شاهد اضمحلال گزيده‌های خود بودند.
نويسنده می‌گويد، دو راه برای اقامه دعوا وجود دارد: يکی پيش کشيدن چالش قانون اساسی از راه برخورد با توافق به عنوان يک پيمان است که در اين صورت برای تصويب نياز به دوسوم رای مثبت هر دو شاخه کنگره دارد. راهی که فعلا کنگره دنبال می‌کند نياز به دوسوم آرا برای عدم تصويب دارد.
ديگری امکان طرح دعوا برمبنای قانونی است که کنگره در خردادماه تصويب و آقای اوباما آن را امضا کرد. بر اساس اين قانون، رئيس جمهوری موظف است که کليه اسناد و مدارک مربوط به توافق اتمی را به کنگره ارسال کند، سپس ۶۰ روز به قانون‌گذاران مهلت مطالعه آن را بدهد و پس از ۶۰ روز شروع به لغو تحريم‌ها کند.
جمهوری‌خواهان ادعا می‌کنند که کاخ سفيد پاره‌ای از اسناد، بخصوص آنهايی را که به امر نظارت بر تاسيسات اتمی ايران مربوط می‌شود، تحويل کنگره نداده است، پس بنابراين مهلت ۶۰ روزه برای مطالعه قانون‌گذاران هنور شروع نشده است. نويسنده می‌گويد، به نظر می‌رسد که تهديد آقای بينر بر اين اساس است.
طبق توافق ایران، کشورهای ۱+۵ و آژانس بین المللی انرژی اتمی، موضوع نحوه بازرسی‌ها پس از توافق هسته‌ای، می‌تواند بین آژانس و ایران محرمانه بماند. ایران و آژانس در این مورد تفاهمنامه‌ای با هم به امضا رسانده‌اند.