رسانه‌های حقوق بشری روز سه‌شنبه ۱۹ آبان اعلام کردند همزمان با تداوم نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، جایزه حقوق بشری بین‌المللی «مگنیتسکی» سال ۲۰۲۶ در بخش «فعال برجسته حقوق بشر» به محمدجواد وفایی ثانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، اعطا شده است.
برگزارکنندگان جایزه بین‌المللی حقوق بشری مگنیتسکی محمدجواد وفایی‌ثانی، قهرمان و مربی بوکس و زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را به دلیل شرکت در اعتراضات ضدحکومتی و حمایت از مخالفان سیاسی و مخالفت با احکام اعدام شایسته دریافت این جایزه دانسته‌اند.
برگزارکنندگان این جایزه همچنین با اشاره به گزارش‌های شکنجه شدید جسمی و روانی، حبس انفرادی طولانی، و تهدیدهای مکرر به اجرای حکم اعدام، پرونده این زندانی سیاسی را نمادی از سرکوب مخالفان سیاسی، نقض آزادی بیان، و محرومیت از دادرسی عادلانه در ایران معرفی کرده‌اند.
اهدای جوایز حقوق‌بشر مگنیتسکی از سال ۲۰۱۵ آغاز شده است، و طی این سال‌ها شماری از شخصیت‌های برجسته سیاسی و حقوق بشری جهان این جایزه را دریافت کرده‌اند.
محمدجواد وفایی‌ثانی متولد مشهد و از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ است که توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بهانه حمایت از یک جریان مخالف حکومت و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده است.
از سوی دیگر، خبرگزاری هرانا گزارش داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، احمد تموئی، زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ، را بابت اتهامات ادعایی «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «حمل و نگهداری سلاح» به مجموعا ۱۵ سال حبس و پرداخت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است. آقای تموئی ۴ اسفند ۱۴۰۴ توسط نیروهای سپاه پاسداران و با خشونت در تهران بازداشت شد.
کانون حقوق بشر ایران هم در گزارشی از سنندج خبر داد که مونا ملکی، زندانی محبوس در زندان این شهر، در پی وضعیت جسمانی نامساعد به بیمارستان منتقل شده است. خانم ملکی ۲۳ تیر امسال توسط ماموران اداره اطلاعات بدون ارائه حکم قضایی و با اعمال خشونت در منزل خود بازداشت و به سلول انفرادی بند زنان زندان سنندج منتقل شد. تا لحظه تنظیم این خبر از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.
دادبان نیز اعلام کرد رضا طیب‌نیا، وکیل دادگستری، از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری شهرستان کهگیلویه با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه حبس محکوم شده است. دادگاه فعالیت‌های آقای طیب‌نیا در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را از جمله مصادیق اتهام مطرح‌شده علیه او عنوان کرده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های حقوق بشری خود درباره ایران، استفاده از اتهام‌هایی چون «افساد فی‌الارض» و «محاربه» علیه مخالفان سیاسی را مستند کرده و گفته است برخی از این اتهام‌های مبهم می‌توانند مجازات اعدام در پی داشته باشند.
این وزارتخانه همچنین از محاکمه‌های ناعادلانه، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی و اعمال فشار بر وکلای مدافع به عنوان بخشی از موارد نقض حقوق بشر در ایران یاد کرده است.
آمریکا همچنین از سازوکار تحریم‌های حقوق بشری برای پاسخگو کردن مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی استفاده کرده است؛ رویکردی که از نظر هدف با فلسفه «قانون مگنیتسکی» برای مجازات عاملان نقض جدی حقوق بشر همسو است.
دولت پرزیدنت ترامپ در ۲۵ دی ۱۴۰۴ شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در سرکوب اعتراضات تحریم کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت ایالات متحده در کنار مردم ایران برای مطالبه آزادی و عدالت ایستاده است و از ابزارهای خود برای هدف قرار دادن عاملان سرکوب حقوق بشر استفاده می‌کند.