سايت های اپوزيسيون درايران از صدور دستور سانسور رهبران خود خبر ميدهند

نيويورک تايمز زيرعنوان "ايران گزارش دادن در باره رهبران معترض را محدود تر ميکند" می نويسد به گزارش وب سايت های اپوزيسيون مقامات برای محدود ساختن بازهم بيشتراپوزيسيون سياسی مقهور ايران انتشار هرگونه خبر مرتبط با رهبران جنبش معترضی را ممنوع کرده اند که پس از انتخابات مورد اختلاف و منجر به گزينش مجدد محمود احمدی نژاد به مقام رياست جمهوری در سال گذشته شکل گرفت.
روی وب سايت های اپوزيسيون کپی نامه ای درز کرده ديده ميشود که به سردبيران تمامی روزنامه ها و آژانس های خبری داخلی دستور ميدهد از منتشر ساختن نام، عکس واظهارات ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو کانديدای شکست ديده رياست جمهوری، و نيز محمد خاتمی، رئيس جمهوری پيشين خودداری کنند، زيرا می تواند بر افکارعمومی آثاراحتمالی منفی داشته باشد.
مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به درخواست های اظهار نظر در باره اصالت نامه پاسخ نداده اند.
اين نامه، اگر حقيقی باشد، نخستين تائيد علنی شده چنين ممنوعيتی است، هرچند که اپوزيسيون ماههاست در سطحی گسترده در رسانه های خبری غايب است.
دولت دست کم ۱۰ روزنامه و مجله را پس ازانتخابات ژوئن ۲۰۰۹ رياست جمهوری بسته است، که روزنامه های عمده اصلاح طلب و مجله های منتقد دولت از جمله آنها هستند.
نامه راجع به سانسور، که مهر فوری و بکلی سری دارد، تذکر ميدهد که ايجاد فضائی آرام بخش در جامعه وظيفه ذاتی رسانه هاست، و تصميم مربوط به سانسور رهبران اپوزيسيون با توجه به ملاحظات مراجع امنيتی اتخاذ شده است.

لس آنجلس تايمز زير عنوان "ممنوعيت آگهی های تبليغاتی مربوط به حيوانات خانگی همزمان با سخت گيری عليه دارندگان سگ در ايران" می نويسد به گزارش خبرگزاری مهر،اين هفته آيت الله ناصر مکارم شيرازی، آخوند قدرتمند، فتوائی داد که بعدا به مصوبه ای برای ممنوع ساختن هرگونه تبليغ درمورد حيوانات خانگی، و يا خريد و فروش و نگهداری از آنها مبدل شد.
اين فتوا در پاسخ به يک سئوال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده شد که به عنوان ناظربر رسانه های ايران عمل ميکند. دفتر تبليغات و اطلاع رسانی اين وزارتخانه تاکيد کرده است آگهی های تبليغاتی برای غذای حيوانات خانگی، بخصوص گربه و سگ، ممنوع است.
در ايران، بخصوص در ميان خانواده های مرفه، نگهداشتن سگ به عنوان يک حيوان خانگی در سالهای اخير مد شده است. گرچه داشتن سگ های خانگی عملا غير قانونی نيست، اما بردن آنها به اماکنی عمومی نظير پارک ها می تواند به جريمه های نقدی سنگين برای صاحبانشان منجر شود.
درهمين حال صاحب يک فروشگاه حيوانات خانگی از افزايش فروش سگ های کوچک خبر ميدهد، زيرا امکان پنهان ساختن آنها بيشتر است.