مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه به بررسی طرح جنجالی «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» ادامه داد. این در حالی است که دولت حسن روحانی در نامه‌ای به رئیس مجلس، ضمن مخالفت با کلیات طرح، خواستار برگشت آن به کمیسیون مربوطه شده است.
به نوشته روزنامه ایران، نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه تصویب کردند که بخش‌های مشترک آپارتمان‌ها و همچنین خودرو شهروندان «حریم خصوصی» محسوب نمی‌شود.
شماری از نمایندگان مخالف استدلال کردند که وقتی صاحبان خودرو می‌توانند اتومبیل خود را قفل کنند، خودرو باید حریم خصوصی افراد در نظر گرفته شود.
به نوشته این روزنامه حمیدرضا طباطبایی نائینی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در اخطاری گفت: «تصریح اینکه قسمت‌های مشترک آپارتمان و اتومبیل حریم خصوصی نیست، خلاف شرع و قانون اساسی است.»
او گفت: «قسمت‌های مشاع آپارتمان و ماشینی که قفل می‌شود، فرقی با حریم خصوصی ندارد، بنابراین مأمور یا افراد عادی نمی‌توانند بدون مجوز قضایی وارد این اماکن شوند، حتی اگر جرمی در آن‌سوی چارچوب مسکن واقع شود، نیازمند اخذ مجوز قضایی است.»
اما محمدرضا باهنر که ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، با این اخطار مخالفت کرد و گفت: «براساس قوانین جمهوری اسلامی اگر ماشینی در معرض دید عموم واقع است، مالک آن نمی‌تواند هر طور که خواست ظاهر شود.»
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نیز گفته بود که قسمت مشاع آپارتمان‌ها، حریم خصوصی برای مالکان ساختمان است و ماموران نیروی انتظامی نباید بدون مجوز قضایی وارد آن قسمت‌ها شوند و اقدام به جمع آوری ماهواره‌ها کنند.
طرح حمایت از آمران امر به معروف و نهی از منکر در حالی در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود که اسید‌پاشی‌های اخیر در اصفهان، انتقادات از اقدام مجلس تحت کنترل محافظه کاران را افزایش داده است.
برخی از قربانیان اسیدپاشی‌ها در اصفهان، داخل خودروی خود مورد حمله اسیدپاشان قرار گرفت.
