جمهوری اسلامی سالی دشوار را پشت سرگذاشته است. همه نهادهای حکومت پس از انتخابات ریاست جمهوری در بهار درگیر بحرانی شدند که در تاریخ ۳۰ ساله مدیریت آنان کم نظیر بود.
دولت برآمده از سال ۸۸ اکنون برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها پافشاری می کند تا مجلسی را که همسو و حامی خود میداند، به تصویب آن راضی کند. هرچند برخی عقیده دارند که سرانجام دولت برنده این میدان خواهد بود اما تحمل این فشارها برای نمایندگان مجلس که باید حداقل در حوزه های انتخابیه خود پاسخگو باشند، دشوار است.
آنان به صراحت گفته اند که اجرای پر شتاب این لایحه تحمیل فشار مضاعف بر اقتصادی است که در حال حاضر هم در بحران به سر می برد.
از سویی ۳ طرح تحقیق و تفحص هم باید در هفته جاری به رأی گذاشته شود. تحقیق در مورد بازداشتگاههای کشور، عملکرد سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. از میان ۳ طرح یاد شده، دو مورد در حوزه کاری دولت خواهد بود.
بویژه آن که در صورت تصویب این طرح ها و تحقیق مجلس از نحوه اداره و وضعیت بازداشتگاهها و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نام سعید مرتضوی به میان خواهد آمد.
دادستانی که در زمان ریاستش بر دادستانی تهران فاجعه بازداشتگاه و کهریزک رخ داد و پس از برکناری از این سمت، بر خلاف بسیاری از انتقادها دولت او را به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرده است. به همین دلیل به نظر می رسد که مجلس اصولگرا حتی در تعطیلات نوروزی هم استراحت نکرده و سرگرم رایزنی و شاید صف بندی در برابر دولتی بوده که ناخواسته به نقطه ای رسیده اند که چاره ای جز این صف بندی ندارند.
اولین روز کاری مجلس دهم
