هیات نظارت بر مطبوعات ایران بار دیگر هفته نامه ۹ دی به مدیر مسئولی حمید رسایی نماینده پیشین اصولگرای مجلس را توقیف کرد.
خبرگزاری های ایران گزارش دادند که هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه روز دوشنبه ۱۰ خرداد خود نشریه ۹ دی را به دلیل بیتوجهی به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و انتشار مطالبی مغایر با بندهای ۸ و ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات توقیف کرد و پرونده آن را به دادگاه فرستاد.
بر اساس این بندها نشریات حق افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند و همچنین پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران را ندارند.
این چهارمین بار طی دوسال اخیر است که هفته نامه ۹ دی توسط هیات نظارت بر مطبوعات توقیف می شود.
پیشتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، هنگامی که ۹دی برای بار سوم توقیف شد، گفته بود اگر این نشریه یک بار دیگر تخلف کرده و توقیف شود، لغو امتیاز خواهد شد. با این حال دادگاه مدیر مسئول این نشریه را از اتهامات تبرئه و نشریه را از توقیف خارج کرد.
مدیر مسئولی هفته نامه ۹دی به عهده حمید رسایی نماینده مجلس هشتم و نهم و از منتقدان سرسخت دولت حسن روحانی است. شورای نگهبان صلاحیت او را برای انتخابات مجلس دهم رد کرد.
حمید رسایی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم در واکنش به توقیف ۹ دی ادعای تخلف این نشریه را رد کرد و توقیف چند باره آن را نشانه نبود ظرفیت انتقاد در دولت دانست.
این نماینده سابق مجلس تبرئه نشریه ۹ دی در دادگاههای گذشته و رفع توقیف را نشانه قانونی بودن انتقادات مطرح شده علیه دولت دانست و گفت: "با پیگیری دلایل توقیف، متوجه شدیم در تمام موارد، عبور ۹ دی از خطوط بنفش دلیل توقیف بوده است."
به گفته او یکی از دلایل توقیف ۹ دی برجسته کردن بخشی از صحبتهای آقای روحانی بوده که در تقابل با مواضع رهبر جمهوری اسلامی بیان شده است؛ از جمله سخنان رئیس جمهوری ایران درباره آموزش زبان انگلیسی.
او یکی دیگر از دلایل توقیف نشریه خود را انتشار سخنان آیت الله جوادی آملی عنوان کرد.
هیات نظارت بر مطبوعات همچنین در جلسه روز دوشنبه خود به مدیر مسئول نشریه "چشم انداز ایران" دلیل انتشار مطلب "عاشورا، استبداد و فضیلت" تذکر کتبی داد.
هفته نامه "پایتخت کهن" نیز به دلیل انتشار مطلب "اگر فقیه عالیقدر ..."، تذکر کتبی دریافت کرد و پرونده آن به دادگاه فرستاده شد.