در اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان «بانک سرمایه» که روز سه شنبه ۲۵ دیماه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شده است، قاضی اسدلله مسعودی مقام، رئیس این دادگاه تخلف این بانک را ۲۹هزارمیلیارد ریال اعلام کرد.
در این دادگاه «علی بخشایش»، مدیرعامل سابق بانک سرمایه، «پرویز کاظمی»، رئیس سابق هیئت مدیره این بانک و وزیر رفاه دولت نهم و «محمدرضا توسلی» عضو سابق هیئت مدیره بانک سرمایه متهم به «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شدند.
همچنین براساس کیفرخواست صادره، اعلام شد که حسین هدایتی، سرمایهدار ایرانی به «یاسر ضیایی» معاون وقت این بانک، ۲۵ میلیارد ریال رشوه پرداخت و وجوه کلان از این بانک تحصیل کرده است.
از بین رفتن ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان در بانک سرمایه از دیگر موضوعات مطرح شده در این کیفرخواست بود. این در شرایطی است که فرهنگیان بازنشسته در ماه های اخیر با برگزاری تجمعات اعتراضی بارها خواهان رسیدگی به وضعیتشان شدهاند.
اما در حالی که نارضایتی و اعتراضات مردمی نسبت به وضعیت اقتصادی در ماههای اخیر در ایران افزایش یافته است، برخورد قضایی و امنیتی با متهمان اقتصادی نیز از سوی مقامات جمهوری اسلامی ادامه دارد.
چندی است که دولت و دستگاه قضایی حکومت ایران در پی بالا رفتن شدید نرخ دلار و سکه با متهمان پروندههای اقتصادی که به گفته آنها اقدام به «ایجاد اخلال در نظام پولی و بانکی کردهاند» برخورد میکنند. از جمله این متهمان می توان به وحید مظلومین معروف به «سلطان سکه» و محمداسماعیل قاسمی اشاره کرد که در دادگاه ویژه و تازه تأسیس «مبارزه با مفاسد اقتصادی» به اعدام محکوم شدند و حکم آنها در آبانماه اجرا شد.
حالا دادگاه ویژه جرایم اقتصادی این بار پرونده «سلطان کاغذ» را پیش رو دارد. دادگاهی که به گفته کارشناسان حقوق بشر شرایط محاکمه منصفانه و عادلانه در آن رعایت نمی شود؛ از جمله اینکه بجز احکام اعدام، سایر احکام اولیه این دادگاه، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهی است. احکام اعدام هم فقط یک بار از طریق دیوان عالی قابل تجدیدنظر خواهی است.
