حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران، در رابطه با اتهامات مالی در دادگاه تجدید نظر به پنج سال حبس محکوم شد.
به نوشته برخی رسانه‌های ایران، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه شنبه ۹ مهرماه اعلام کرد که «حسین فریدون به پنج سال حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده‌است.»
حکم اولیه برادر رئیس جمهوری ایران در دادگاه بدوی هفت سال حبس بوده که به گفته این مقام قضایی در دادگاه تجدیدنظر به پنج سال حبس کاهش یافته‌است.
برادر رئیس جمهوری ایران ۲۵ تیر سال گذشته در خصوص یک پرونده مالی احضار و برای او قرار تامین وثیقه تعیین شده بود؛ اما به دلیل ناتوانی در تامین وثیقه به زندان معرفی شد.
او پس از یک روز بازداشت با تامین وثیقه ۳۵ میلیارد تومانی آزاد شد. تامین این وثیقه سنگین توسط وزیر بهداشت وقت در آن زمان خبرساز شد.
منابع آگاه به برخی خبرگزاری‌های ایران گفته بودند که اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
براساس این گزارش او در قبال «دریافت رشوه» رایزنی‌های موثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تاثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد در مقابل، مبالغ هنگفتی را به او پرداخت می‌کردند.
حسین فریدون در دوره اول ریاست جمهوری روحانی دستیار ویژه او و از اعضای هیئت ایران در مذاکرات هسته ای بود.
ایالات متحده بارها فساد مالی نهادینه و غارت دارایی‌های خدادادی ایران توسط وابستگان رژیم حاکم بر این کشور را محکوم کرده و آنها را از جمله عوامل اصلی مشکلات اقتصادی و مالی ایران دانسته است. از جمله چندی پیش مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در چند توئیت درباره مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود که آنها به جای کمک به مردم درگیر فساد شده اند.
