بر اساس اظهارات منتشرشده به نقل از دادستان عمومی شهرستان ری، اموال و داراییهای ۵۰ نفر که این مقام قضایی آنان را «اغتشاشگر» خوانده، توقیف شده است.
دادستان ری مدعی شده این افراد درصدد «آسیبزدن به کشور و ایجاد ناامنی» بودهاند و گفته احکام آنان صادر شده و در زندان هستند.
در متن کوتاه منتشرشده، نام افراد، اتهامهای مشخص، نوع احکام و ارزش داراییهای توقیفشده اعلام نشده است.
این خبر در شرایطی منتشر میشود که توقیف اموال مخالفان و روزنامهنگاران، از جمله ایرانیان ساکن خارج از کشور، در ماههای گذشته ادامه داشته است.
نیویورکتایمز در گزارش ۲۱ آبان خود نوشت جمهوری اسلامی از توقیف خانهها، حسابهای بانکی و کسبوکارها برای فشار بر منتقدان استفاده میکند و در برخی موارد، دارایی بستگان آنان را نیز هدف قرار میدهد.
این روزنامه برای تهیه گزارش با ۱۲ ایرانی ساکن خارج و دو وکیل گفتوگو کرده و اسناد قضایی و پیامکهای مربوط به مسدودسازی و توقیف اموال را بررسی کرده است.
برخی مصاحبهشوندگان گفتهاند برای جلوگیری از فشار بیشتر بر خانوادههایشان، فعالیتهای اعتراضی یا حضور در شبکههای اجتماعی را کاهش دادهاند.
به نوشته نیویورکتایمز، استفاده از مصادره اموال علیه مخالفان از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی سابقه دارد، اما اکنون به ابزاری برای گسترش فشار فراتر از مرزهای ایران تبدیل شده است.
توقیف اموال مخالفان در ماههای گذشته بارها از سوی مقامهای قضایی اعلام شده است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۳۱ شهریور از توقیف بخشی از داراییهای ۳۹۴ نفر، شامل حسابهای بانکی و خودروها، خبر داد و آنان را به همکاری با «دشمن متخاصم» متهم کرد.
در این گزارش آمده بود که پیشتر نیز ۱۴۳ مورد از اموال و املاک افراد، از جمله روزنامهنگاران، فعالان رسانهای و چهرههای ساکن خارج از کشور، به دستور دادستانی تهران توقیف شده است.