شماری از کارکنان دادگستری در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به پایین بودن حقوق و دستمزدها دست از کار کشیده و تجمع اعتراضی برگزار کردند. گزارش‌ها حاکی است دادگاه‌ها عملا تعطیل شده‌اند و گفته می‌شود «اعتصاب یک‌هفته‌ای قضات» نیز «مطرح است.»
تصاویر منتشر شده از دادگستری‌ها و دادگاه‌های مختلف در ایران نشان می‌دهدکارکنان قوه قضاییه از جمله در دادگاه‌های انقلاب اسلامی به اعتصاب پیوسته‌اند.
اغلب اعتصاب‌کنندگان نسبت به پایین بودن سطح حقوق و تصویب نشدن طرح پرداخت اضافه‌کاری در مجلس شورای اسلامی معترض‌اند.
بنا بر گزارش‌ها از ایران، این اعتراضات از جمله در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، ساوه، شاهرود، گنبد کاووس، ورامین، اراک، مریوان، شهرکرد، بیرجند، بندرعباس، بابلسر، تربت حیدریه، اهواز، لاهیجان، آذرشهر، دشتی، ایلام، و نهاوند و تعدادی شهر دیگر برگزار شده است.
معترضان در شهرکرد شعار «مجلس بی‌کفایت، عدالت عدالت» سر دادند.
در بیانیه‌ای که از سوی معترضان دادگستری انتشار یافته آمده است: «سالیان متمادی است داستان درماندگی و بی‌پناهی کارمندان دستگاه قضا که همواره و در زمان حاکمیت دولت‌های مختلف قربانی کشمکش‌های جناح های سیاسی شده ... اما از حقوق و مزایای بسیار اندکی نسبت به کارکنان سایر دستگاه‌های دولتی برخوردارند ... به منظور ترمیم این خلأ اساسی و نقیصه زجرآور ضروری است در درون دستگاه قضایی مسؤلین عالی رتبه گفتمان "شانه به شانه" را سرلوحه امور قرار دهند. بدین معنی که از فراز بلندی با کارکنان و نیروهای تحت الامر خویش سخن نگویند. تعامل دوسویه با آنان داشته و اگر صد تا می‌گویند یکی هم بشنوند.»
کارکنان دادگستری حوزه قدس اهواز نیز نسبت به «تورم و وضعیت معیشتی» اعتراض کرده‌اند و به اعتصاب پیوسته‌اند. راوی در این ویدئو می‌گوید «کارمندان با این حقوق زیر پنج میلیون تومان چه کار باید بکنند؟»
محمد حسین آقاسی، وکیل شناخته شده دادگستری که برای پی‌گیری یک پرونده به دادگستری کرج مراجعه کرده بود، نوشت: دادگاه‌ها عملا کار نمی‌کنند و قضات از حضور در دادگاه خودداری کرده‌اند.
او تأکید کرد: «از ۱۳۵۳ که با دادگستری در ارتباطم هرگز اعتصاب یا اعتراض عملی از قضات ندیده بودم.»
به گزارش پایگاه خبری جماران، این تجمع‌ها عمدتا در اعتراض به «وضعیت معیشتی و رد شدن طرح فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه در مجلس» بر پا شده است.
سه روز پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه مخالفت کردند. غلام‌حسین رضوانی، نماینده تهران، در جریان رسیدگی به این طرح به افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و با بیان این که «همه ما برای منافع کشور باید یک تا دو سال مشکلات را تحمل کنیم تا تورم کاهش یابد»، تأکید کرد: «نباید به صورت جزیره‌ای به قسمتی از دستگاه‌ها توجه کنیم» و «یکی از راه‌های دریافت حقوق‌های نجومی همین تنوع در پرداخت حقوق‌ها است.»
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان نیز تصریح کرد: «نگاه جزیره‌ای غلط و تبعیض‌آمیز است» و «دومینوی تبعیض حقوق‌ها در نهایت به فروپاشی نظام مالی دولت منتهی می‌شود.»
مرکز آمار ایران به تازگی نرخ تورم یک سال منتهی به آذر ماه امسال را برای خانوارهای ایرانی ۴۳.۴ درصد اعلام کرده است. نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین قیمت‌ها در یک سال منتهی به ماه مورد نظر است.