قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد سیاوش جمشیدی خیرآبادی را در شهرکرد اعدام کرده است. بر پایه گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، حکم اعدام پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد.
ادعا شده جمشیدی در جریان اعتراض‌های دی‌ماه سال گذشته با سلاح جنگی به سوی مأموران پلیس شلیک کرده و دو روز بعد با یک قبضه کلت کمری بازداشت شده است.
میزان مدعی شد او «از اراذل و اوباش سطح یک شهرکرد» بوده و اعتراض‌های دی ۱۴۰۴ را «کودتا» توصیف کرد. همچنین ادعا شده که کلاهبرداری، تهدید، سرقت، نگهداری سلاح غیرمجاز و مشارکت در آدم‌ربایی از دیگر اتهام‌های او بوده است.
قوه قضائیه برای ادعاهای خود هیچ مستنداتی منتشر نکرده است. همچنین هیچ اطلاعاتی درباره روند دادرسی یا دسترسی او به وکیل انتخابی منتشر نشده است.
این سومین اعدام اعلام‌شده در پرونده اعتراض‌های دی‌ماه در یک هفته گذشته است. قوه قضائیه روز چهارشنبه اعلام کرد علی همتی سیستانیان و مجید نیک‌اندیش را در مشهد اعدام کرده و این دو نفر را به دست داشتن در کشته شدن چهار نفر از نیروهای امنیتی متهم کرده بود.
کانون حقوق بشر ایران ۹ مهر گزارش داد بیش از ۳۰ معترض پس از محاکمه‌هایی که این نهاد «به‌شدت ناعادلانه» خوانده اعدام شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر در خطر اعدام قریب‌الوقوع‌اند.
کارشناسان سازمان ملل ۵ مرداد اعلام کرده بودند دست‌کم ۲۴ نفر در پیوند با اعتراض‌های دی‌ماه اعدام شده‌اند. کارشناسان در همین گزارش محکومیت ۱۲ مرد جوان به اعدام در یک جلسه دادرسی را محکوم کردند و گفتند دو نفرشان ۲۸ تیر اعدام شده‌اند.
اجرای احکام اعدام در این پرونده‌ها از ۲۸ اسفند سال گذشته آغاز شد. بر پایه گزارش مشترک دو نهاد حقوق بشری در شهریورماه، از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ شهریور ۱۴۰۵ دست‌کم ۵۹ مرد با اتهام‌های سیاسی و امنیتی مبهم اعدام شده‌اند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هفتم مهر در شبکه ایکس خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها در ایران تا لغو کامل مجازات مرگ شد.
ساتو که دو سال پیش این مأموریت را بر عهده گرفت، نوشت توقف رسمی اعدام‌ها اکنون «فوری‌تر از همیشه» است. او اعلام کرد از ۸ تا ۱۸ مهر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، هر روز جزئیات پرونده‌هایی را منتشر می‌کند که درباره‌شان رسماً با مقام‌های جمهوری اسلامی مکاتبه کرده است.
به گفته ساتو، این پرونده‌ها عمدتاً افراد در آستانه اعدام را در بر می‌گیرد، از جمله معترضان سیاسی. او گفت احکام اعدام در بسیاری از این پرونده‌ها پس از دادرسی‌هایی صادر شده که با معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه فاصله زیادی دارد.
۴۶ کشور نیز نهم مهر در شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک استفاده فزاینده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را محکوم کردند. ساتو از این بیانیه استقبال کرد و گفت: «نیاز به توقف اعدام‌ها تا زمان لغو کامل، هرگز بیشتر از این نبوده است.»
ساتو همان روز گزارشی منتشر کرد درباره آنچه «موانع انباشته بر سر تضمین‌های دادرسی عادلانه» برای اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران خواند، به‌ویژه در پرونده‌هایی که به اعدام می‌انجامند.
در این گزارش آمده است «تبعیض علیه اقلیت‌ها بیرون از نظام عدالت کیفری متوقف نمی‌شود و می‌تواند مستقیماً بر بازداشت، بازجویی، دادرسی و صدور حکم، از جمله مجازات اعدام، اثر بگذارد». ساتو به پرونده سه زندانی کرد محکوم به اعدام در پیوند با اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی»، یک جوان بلوچ که بدون وکیل محاکمه شد و یک شهروند کرد اهل ترکیه که در مراحل حساس دادرسی مترجم نداشت اشاره کرد.
تازه‌ترین گزارش ساتو نشان می‌دهد دست‌کم هزار و ۶۳۹ نفر سال گذشته میلادی در ایران اعدام شدند.