در پی ارسال پیامک تهدیدآمیز به تعدادی از روزنامه نگاران در تهران، چند تن از نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری خواستار آن شدند که وزارت اطلاعات و پلیس فتا به این موضوع رسیدگی کنند.
روزنامه شرق در گزارشی نوشت که روز پنج شنبه دهم تیر پیامکی به بسیاری از روزنامه نگاران روزنامه های اصلاح طلب ارسال شد که در آن آمده بود: "هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضائی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به منزله آخرین هشدار امنیتی است."
به نوشته این روزنامه، این پیامک به تعدادی از فعالان سیاسی، دانشجویی و زنان هم ارسال شده بود. یکی از وبسایت های خبری هم نوشت که حدود ۷۰۰ نفر در عصر پنجشنبه این پیامک را دریافت کرده‌اند.
فرستادن این پیامک تهدید آمیز روز شنبه واکنش علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی را در پی داشت. او در گفت و گو با ایسنا گفت که پلیس فتا و وزارت اطلاعات باید به سرعت منشاء این پیامک‌ها را روشن کنند و خاطیان را به قوه‌قضاییه معرفی کنند.
آقای مطهری اضافه کرد: "معنی ندارد که پیامک‌های تهدیدآمیز به شکل مشکوک برای اهالی رسانه ارسال شود بلکه چنین اقداماتی باید به طور آشکار از سوی مرجع قانونی مشخص انجام شود."
الیاس حضرتی، نماینده مجلس و مدیر مسئول روزنامه اعتماد نیز ارسال چنین پیامکی را اتهام زنی دانست و گفت که از وزیر اطلاعات و پلیس فتا خواهد خواست که عوامل آن را مورد پیگرد قرار دهند.
علی وکیلی، نماینده مجلس نیز به خبرگزاری برنا گفت که مشخص کردن مرجع صدور پیام باید به شکل جدی و قانونی پیگیری شود.
پس از این رخداد بود که برخی روزنامه‌نگاران ضمن انتشار تصویر پیامک‌های دریافت‌شده در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کردند از ارسال‌کننده یا ارسال‌کنندگان این پیامک شکایت خواهند کرد.
تاکنون هیچ مقام رسمی قضائی، اطلاعاتی و امنیتی در این مورد اظهارنظری نکرده است. گفته می‌شود منشأ ارسال این پیامک‌های تهدیدآمیز چهار شماره تلفن شخصی شرکت ایرانسل بوده است.
تهدید روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی با پیامک های ناشناس در حالی صورت گرفته که نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سالهاست این فعالان را به اتهام ارتباط با رسانه ها و سازمان های بیگانه تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهند.
سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی ایران را یکی از حکومت های سرکوبگر آزادی مطبوعات دانسته است.