رسانهها و منابع حقوق بشری روز دوشنبه ۲۵ آبان از پیوستن زندان نورآباد ممسنی به کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» خبر دادند و اعلام کردند دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی و فرجامخواهی جواد علیکردی، وکیل دادگستری محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، را رد کرده است.
کانون حقوق بشر ایران روز دوشنبه اعلام کرد زندانیان زندان نورآباد ممسنی در استان فارس با اعلام پیوستن به کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، از آغاز اعتصاب غذای هفتگی خود در روز سهشنبه ۲۶ آبان خبر دادند. با پیوستن زندان نورآباد، شمار زندانهای شرکتکننده در این کارزار به ۶۷ زندان افزایش یافت.
هدف کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و اعتصاب غذای زندانیان در این کارزار اعلام مخالفت با مجازات اعدام و اعتراض به ادامه صدور و اجرای این احکام است.
عباس موسوی، وکیل مدافع جواد علیکردی، هم با انتشار مطلبی در اینستاگرام اعلام کرد دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی موکلش را رد و احکام حبس، تبعید، انفصال از حرفه وکالت، و ممنوعالخروجی او از کشور را تایید کرده است.
دادگاه انقلاب مشهد جواد علیکردی را به علت سخنرانی در مراسم یادبود برادرش، خسرو علیکردی، به ۱۸ سال زندان، محرومیت دائمی از حرفه وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، و دو سال تبعید به شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان محکوم کرده بود.
جواد علیکردی ۲۱ آذر ۱۴۰۴ پس از شرکت و سخنرانی در مراسم هفتم برادرش خسرو در مشهد بازداشت و به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد. دیوان عالی کشور حکم دادگاه انقلاب مشهد علیه وی را عینا تایید کرد.
خسرو علیکردی که وکالت شماری از بازداشتشدگان و خانوادههای دادخواه را برعهده داشت، شامگاه جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در دفتر کار خود در مشهد درگذشت و پیکر او صبح روز بعد پیدا شد. مقامهای حکومتی علت مرگ او را سکته قلبی اعلام کردند، اما بسیاری از وکلا، فعالان حقوق بشر، خانواده و منابع مستقل مرگ او را مشکوک دانسته و برخی آن را «قتل حکومتی» خواندند.
خبرگزاری هرانا در خبری دیگر گزارش داد مهسا نوری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از روز دوشنبه ۲۵ آبان اعتصاب غذا کرده است. هرانا به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده مهسا نوری اعلام کرد که او در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود، از جمله مخالفت مسئولان با اعطای مرخصی و آزادی مشروط او، دست به اعتصاب غذا زده است.
مهسا (معصومه) نوری دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. او پیشتر بابت اتهام ادعایی «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» به پنج سال حبس محکوم شده بود.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز سهشنبه ۱۹ آبان در بیانیهای با انتقاد از «تشدید حملات به حق برخورداری از دفاع حقوقی» در ایران و افزایش فشار بر وکلا، از جمهوری اسلامی خواست فوراً به آزار وکیلان پایان دهد و به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد.
وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر به طور مشخص پرونده جواد علیکردی را در گزارش حقوق بشر خود درباره ایران مستند کرده و نوشته است که این وکیل دادگستری و استاد حقوق در مشهد به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز، از جمله اداره یک کانال تلگرامی، با احکام زندان و محرومیتهای شغلی و اجتماعی روبهرو شده است.
این وزارتخانه در گزارشهای بعدی نیز تأکید کرده است که وکلای مدافع زندانیان سیاسی در ایران به دلیل انجام وظایف حرفهای خود با احضار، بازداشت، زندان و پیگرد قضایی مواجه میشوند.
آمریکا همچنین پیشتر قضات دادگاههای انقلاب را به دلیل نقش در محاکمههای ناعادلانه و صدور احکام سنگین علیه وکلا، روزنامهنگاران و فعالان سیاسی تحریم کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا هنگام اعلام این تحریمها گفته بود متهمان در این دادگاهها در مواردی از دسترسی به وکیل محروم شده و با ارعاب مواجه بودهاند، و شماری از وکلا صرفاً به دلیل استفاده از آزادی بیان یا انجام فعالیتهای حقوقی مجازات شدهاند.