بیش از ۳۵۰ نفر از فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی و سیاسی در بیانیه‌ای خواستار لغو همه احکام صادره علیه فعالان گیلان و توقف فشار و آزادی بی‌قیدوشرط آنها شدند.
در این بیانیه که به امضای ۳۵۵ کنشگر مدنی، سیاسی و حقوق بشری رسیده، «احکام سنگین» صادرشده برای فعالان گیلان از مهم‌ترین نمونه‌های «ادامه یافتن مبارزه و سرکوب» توصیف شده است.
امضاکنندگان بیانیه همچنین با اشاره به « اتهامات آشنا و پرتکرار» فعالان حقوق زنان در گیلان، خطاب به «نیروی سرکوب‌گر» تصریح کرده‌اند که «احکام صادرشده علیه این افراد، در واقع فعالیت بی‌دریع و پافشاری بر خواسته‌های جمعی را نشانه گرفته است.»
آنها تاکید کرده‌اند که «سال‌ها نفی و سرکوب جنبش فمینیستی» هیچ‌گاه موجب توقف کنشگران نشده است.
شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت روز چهارشنبه هشتم فروردین، ۱۱ فعال حقوق زنان و کنشگر سیاسی در استان گیلان را در مجموع به بیش از ۶۰ سال حبس محکوم کرد.
این افراد، شامل ۱۰ زن و یک مرد، که مرداد ۱۴۰۲ بازداشت‌شده بودند به اتهامات «اجتماع و تبانی»، «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی» و «عضویت در گروه» محکومیت‌هایی بین یک تا ۹ سال زندان دریافت کرده‌اند.
در بخشی از بیانیه ۳۵۵ فعال مدنی و سیاسی آمده: « صدور احکام فله‌ای حبس، تبعید و بدتر از آن، پرونده‌سازی‌های امنیتی برای فعالان حقوق زنان زندانی در زندان‌های سراسر کشور، چیزی جز وحشت حکومت از عاملیت سیاسی زنان و نقش پررنگ آنان در ایجاد تغییرات بنیادین نیست. از این رو، احکام حبس هرگز به نقطه‌ی پایان برابری‌خواهی و مبارزه‌ی فعالان زنان، بدل نشده است.»
در روزهای گذشته چندین تشکل صنفی و حقوق بشری نیز از احکام حبس علیه ۱۱ فعال حقوق زنان گیلان پیشتر هم انتقاد کردند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای در روز جمعه ۱۰ فروردین «احکام ضدبشری» و «ناعادلانه» علیه شماری از فعالان صنفی و فعالان زنان در گیلان را محکوم کرد.
کانون نویسندگان ایران و کانون مدافعان حقوق بشر هم روز پنجشنبه ۹ فرروردین، از صدور احکام ۶۰ سال زندان برای ۱۱ مدافع حقوق زنان و کنشگر سیاسی در استان گیلان انتقاد کردند.
وزارت امور خارجه آمریکا هم این احکام را به شدت محکوم کرده است. متیو میلر، سخنگوی این وزارت خانه، محکومیت کنشگران گیلان را «ناعادلانه» و «تلاشی برای ارعاب و خاموش کردن صدای فعالان» دانست.
