پس از حکم پنج سال زندان نازنین زاغری و تشکیل پرونده دوم امینتی برای او، این‌بار سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی از حکم ۱۰ سال زندان برای فردی که به گفته او «با سرویس جاسوسی بریتانیا» همکاری می‌کرده، خبر داده است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت گفت که فردی که «مسئول میز ایران در شورای فرهنگی انگلیس» موسوم به «بریتیش کانسل» بوده فعالیت‌های مختلفی را ساماندهی و مکرر با نام مستعار به کشور رفت و آمد می‌کرده است.
جزئیات زیادی از بازداشت این دختر اعلام نشده اما در گفته های مقام قضایی ایران فاش شد که او بیش از یکسال پیش بازداشت شده بود اکنون به ده سال محکوم شده است. اطلاعی از روند محاکمه او و دسترسی این فرد به وکیل منتشر نشده است.
اطلاع رسانی درباره بازداشت این دانشجو دختر که دستگاه قضایی او را «جاسوس» معرفی کرده در شرایطی است که هنوز مشخص نیست منظور دستگاه قضاییه ایران از این فرد «ارس امیری» است یا خیر.
ارس امیری دانشجوی ۳۳سالهای که پیشتر بارها به ایران سفر کرده بود، اما آخرین بار وقتی برای دیدار با مادربزرگ بیمارش به ایران سفر کرد، پنج روز بعد توسط ماموران وزارت اطلاعات در اسفند ۹۶ بازداشت شد.
کمی بعد این دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا که توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود، با تودیع قرار وثیقه۵۰۰ میلیون تومانی در سال ۹۷ از زندان آزاد شد.
اما پس از آن بار دیگر در شهریور سال گذشته بازداشت شد و تا کنون خبری از او اطلاع رسانی نشده است.
محسن عمرانی، پسرخاله ارس امیری در زمان اولین بازداشت او اعلام کرده بود که «ارس به واسطه رشته‌اش، همزمان در شورای فرهنگی بریتانیا کار می‌کرد.»
طی سالهای اخیر چند ایرانی مقیم بریتانیا پس از سفر به ایران بازداشت شده‌اند. از جمله نازنین زاغری که حدود سه سال پیش هنگام بازگشت به لندن توسط ماموران سپاه به همراه دختر خردسالش در فرودگاه امام تهران بازداشت و از سوی دادگاه به ۵ سال زندان محکوم شد.
تحلیلگران غربی می‌گویند جمهوری اسلامی از افراد دوتابعیتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند تا از دولت‌های غربی پول و امتیاز بگیرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در آخرین گزارش خود که حدود ۹ ماه پیش منتشر شد، از حبس دو تابعیتی‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت، این بازداشت ها موجب نگرانی عمیق است و نمونه بارزی از طی نشدن مراحل قانونی در ایران است.
