وکیل مدافع اسماعیل بخشی و علی نجاتی از فعالان کارگری گفته است که موکلانش حتی در اتهام‌های غیرامنیتی حق دسترسی به وکیل را ندارند.
کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به نقل از فرزانه زیلابی گزارش داد که مقام قضایی در رابطه با اتهام‌های غیرامنیتی«برخورد سلیقه ای» دارد و اجازه دسترسی به وکیل را به موکلانش نمی دهد.
این وکیل دادگستری با شرح جزئیات بازداشت و زندانی بودن موکلش «اسماعیل بخشی» گفته است که پس از انتقال اسماعیل بخشی در ۸ اردیبهشت به زندان اوین، جلسه بازپرسی او و سایر متهمان در آن شعبه، «بدون دسترسی به وکلای انتخابی» آن‌ها برگزار شده است در حالی که آقای بخشی علاوه بر اتهام‌های امنیتی سه اتهام غیر امنیتی نیز دارد.
به گفته زیلابی پس از دستگیری اسماعیل بخشی او درخواست وکالت داده است اما اسماعیل بخشی همچنان بر خلاف قانون از دسترسی به وکیل خود در تمام جلسه های دادسرا محروم مانده است.
این وکیل دادگستری در بخش دیگری از حرف‌هایش به موضوع شکایت اسماعیل بخشی درباره شکنجه در زمان بازداشت نیز اشاره کرده و گفته است که آقای اسماعیلی نامه پزشکی قانونی را داشته اما بدون آنکه فرصت کافی برای مراجعه داشته باشد ،دوباره دستگیر شده است.
او گفته است که هیچگونه ابلاغ نظریه پزشکی در پرونده اسماعیل بخشی صورت نگرفته و هیچ نظریه پزشکی قانونی نیز در سراسر پرونده وجود ندارد و پرونده شکنجه اسماعیل بخشی را در «غیر منصفانه ترین» شکل ممکن، «مختومه» کرده اند.
فرزانه زیلابی از تهدید خود از سوی برخی مسئولان قضایی خبر داده و گفته است: «وقتی مأمور ارشدی در زمان انتقال آقای بخشی به دادسرای اوین، به من می گوید،حواست به خودت باشد, به موکلت خط می دهی با سیستم نمی توانید در بیفتید ،موکلت نمی تواند به مأموران من اتهام بزند و خیلی کوچک است که وزیر اطلاعات را زیر سؤال ببرد...در چنین شرایطی که کورسویی از عدالت وجود ندارد.»
اسماعیل بخشی از اول فروردین ۹۸ بدون تمدید قرار و بدون تحقیقات جدید در پرونده به صورت غیرقانونی در زندان در بازداشت به سر می‌برند.
این فعال زندانی که آبان سال گذشته و در جریان اعتراض‌های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بازداشت شده بودند، پس از آزادی اعلام کردند در دوران بازداشت شکنجه شده و تحت فشار «اعتراف اجباری» کرده‌اند. آن‌ها پس از این اظهارات، برای دومین بار، در اوایل بهمن ماه بازداشت شدند.
