در حالی که یک سال از بازداشت متهمان پرونده محیط زیست در ایران می گذارد، این‌بار یک نماینده مجلس گفته است که شورای عالی امنیت ملی فعالیت متهمان پرونده محیط زیستی را «مصداق جاسوسی» تشخیص نداده است.
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، بعداز ظهر روز یکشنبه ۱۴ آبان‌ماه در توئیتر خود نوشت که «بنابر اطلاع رسیده شورای عالی امنیت ملی نیز پس از بررسی کارشناسی پرونده متهمان محیط زیستی فعالیت متهمان را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است.»
اظهارنظر اخیر این نماینده مجلس در شرایطی است که بیش از یکسال از بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست در ایران به اتهام جاسوسی می‌گذرد و حتی اتهام چهار نفر از آن‌ها به فساد فی‌الارض تغییر داده شده است.
پیشتر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، هیئتی را با حضور وزرای اطلاعات، دادگستری، و کشور، و نیز معاون حقوقی رئیس جمهوری تشکیل داده بود و این هیئت به این نتیجه رسید که این افراد باید آزاد شوند.
تا کنون دو دادگاه برای هشت متهم این پرونده برگزار شده است که در آن تنها وکلای «مورد تایید» قوه قضائیه حق ورود به دادگاه را داشته‌اند.
این موضوع از سوی برخی نمایندگان مجلس با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در میان گذاشته شده است. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه در این‌باره نوشت «شنیده‌ها حاکی است که نمایندگان با اشاره به برگزاری دادگاه فعالان محیط زیستی از روحانی خواسته‌اند باتوجه به حساسیت پرونده در جامعه، مجامع بین‌المللی و حقوق بشری این افراد بتوانند با قواعد حقوقی و با رعایت کامل موازین حقوقی حق انتخاب وکیل مورد نظر خود را داشته باشند.»
بازداشت و تشکیل دادگاه متهمان پرونده محیط زیستی در ایران در شرایطی است که بنابر گزارش کمپین حقوق‌بشر در ایران و به نقل از «منابع مطلع و نزدیک» این فعالان «با تهدید به مرگ» مجبور شده‌اند که علیه خود اقرار کنند.
