مجله آتلانتیک زیر عنوان "چرا وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر می شود، و چه کاری می توان کرد" و با این سوتیتر که "کارشناسان به آشفتگی های سیاسی در ایران و دلمشغولی به تسلیحات اتمی در خارج استناد می کنند، اما جای امیدواری وجود دارد" یک گزارش مشروح شورای روابط خارجی را نقل می کند که می گوید وضعیت حقوق بشر در ایران از هنگام سرکوبی اعتراض های ضد دولتی توسط دولت پس از انتخابات مورد اعتراض سال ۲۰۰۹ ریاست جمهوری بدتر شده است. فعالان سیاسی، وکلای دادگستری، دانشجویان، مدافعان حقوق زن و اقلیت های قومی و مذهبی بیشتر و بیشتر هدف قرار گرفته اند.
سازمان های بین المللی چند رکن از ارکان دولت ایران، بخصوص نیروهای امنیتی نظیر پاسداران انقلاب و شبه نظامیان بسیجی، و نیز قوه قضائیه را به نقض حقوق بشر متهم کرده اند.
در گزارش های اخیر سازمان های بین المللی و دولت های غربی کارنامه حقوق بشری ایران بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است. در گزارش سال ۲۰۱۰ وزارت امور خارجه آمريکا نقش نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی شبه نظامی در سرکوبی معترضین و چگونگی ارتکاب مواردی جدی از نقض حقوق بشر، از جمله شکنجه و قتل با برخورداری از مصونیت، مطرح شده است اما تهران این موارد را رد می کند.
بیشترین موارد نقض حقوق بشر در ایران دارای ماهیتی سیاسی است، و از نزدیک با استقرار کنترل رژیم بر مردم ارتباط دارد.
مبارزه جاری قدرت میان علی خامنه ای رهبر ارشد [ولی فقیه] و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، آینده اصلاحات را حتی نامشخص تر می کند. خامنه ای در سخنرانی اکتبر ۲۰۱۱ خود در یک اجتماع دانشگاهی تا آن حد پیش رفت که امکان حذف پست ریاست جمهوری و رفتن سراغ سیستمی پارلمانی را پیشنهاد بدهد. حذف پست ریاست جمهوری قدرت های رهبر ارشد [ولی فقیه] را بیشتر می کند، ولی خامنه ای در هر صورت می خواهد مطمئن باشد که رئیس جمهوری، یا نخست وزیر آتی، تحت کنترل اوست.
مدافعان حقوق بشر در ایران و خارج از ایران بارها گفته اند تمرکز اذهان بین المللی به برنامه اتمی ایران - که به اعتقاد کشورهای غربی پوششی برای يک برنامه تسلیحاتی است - به تلاش های پیشبرد حقوق بشر در ایران لطمه می زند.
اما توجه بین المللی به وضعیت حقوق بشر در ایران رو به افزایش است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مارس ۲۰۱۱، برای نخستین بار پس از سال ۲۰۰۲ گزارشگری ويژه برای تحقیق در باره موارد نقض حقوق بشر در ایران تعیین کرده است.
آمريکا نخستین تحریم های مرتبط با نقض حقوق بشر را از سپتامبر ۲۰۱۰ علیه ایران برقرار کرده است. سفر ده مقام ایرانی به آمريکا ممنوع شناخته شد و محدودیت های مالی برقرار گشت. اتحادیه اروپا نیز سی و دو مقام ایرانی را در آوریل ۲۰۱۱، و بعدا بیست و یک مقام ديگر را در اکتبر مشمول تحریم ها شناخت. اعضای ارشد نیروهای امنیتی وقوه قضائیه از جمله این مقامات هستند.
گرچه هنوز نتیجه تحریم ها مشخص نیست اما کارشناسان می گویند تحریم های هدفمند برای معرفی و شرمنده ساختن مقامات درگیر در نقض حقوق بشر و زیر نورافکن گذاشتن آنان، ابزاری موثر است.
بعضی از کارشناسان نیز از آمريکا خواستار حمایتی بیشتر در گشودن فضای سیاسی در ایران، از طريق ارائه تکنولوژی های پِشرفته به ایرانیان شده اند. وزارت امور خارجه آمريکا به تلاش های خود برای آموزش و عرضه ابزارهای لازم به فعالان جامعه مدنی در ایران بمنظور مقابله با جاسوسی های گسترده اینترنتی و نیز سانسورهای دولتی ادامه می دهد.
پیشنهاد حذف پست ریاست جمهوری آینده اصلاحات را در ایران مبهم تر می کند
