چند ساعت بعد از انتشار خبر صدور حکم ۳۸ سال زندان نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال برجسته حقوق بشر در ایران، دو نهاد حقوق بشری واکنش نشان دادند و ضمن اعتراض به این حکم، خواستار آزادی فوری خانم ستوده شدند.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه روز دوشنبه خود نوشت: این سنگین ترین حکمی است که جمهوری اسلامی در سال های اخیر علیه یک مدافع حقوق بشر صادر کرده و نشان می دهد مقام های ایران جسورتر شده اند و بر سرکوب افزوده اند.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران نیز در واکنش به صدور این حکم گفت: «ستوده در دادگاهی محکوم شده است که هیچ کدام از استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه را دارا نبوده است.»
وی افزود: «قوه قضاییه ایران ستوده را برای تلاشهایی که برای اجرای قانون و وکالت منصفانه در پروندههای مرتبط با فعالان مدنی و سیاسی داشت، به چنین حکمی محکوم کرده است. آنها اول به سراغ روزنامهنگاران و فعالان مدنی و ناراضیان سیاسی رفتند و حالا چنین احکام سنگینی را به وکلا میدهند.»
رضا خندان همسر نسرین ستوده که خود به شش سال زندان محکوم شده، در صفحه فیسبوک خود نوشت که همسرش به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. به گفته او، خانم ستوده پنج سال برای یک پرونده و ۳۳ سال برای پرونده دوم با نه اتهام محکوم شده است.
حکم اخیر این وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران در شرایطی صادر شده است که پیشتر همسر خانم ستوده اعلام کرده بود او در اعتراض به استفاده از وکیل مورد تایید قوه قضائیه هیچ وکیلی را انتخاب نکرده و در دادگاه نیز شرکت نداشته است.
بنابر گفته رضا خندان احکام خانم ستوده در یک جلسه دادگاه غیابی برای هفت اتهام او صادر شده است.
نسرین ستوده از تاریخ ۲۳خرداد ماه در بازداشت به سر میبرد و بازداشت این فعال حقوق بشر اعتراض وزارت خارجه آمریکا و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر را در پی داشت.
