سازمان «گزارشگران بدون مرز» از تشکیل یک کارزار بین‌المللی تازه با عنوان «ائتلاف آزادی نرگس» برای آزادی فوری نرگس محمدی خبر داد.
این سازمان، که از نهادهای حامی آزادی بیان مطبوعات و خبرنگاران است، روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که چهار سازمان برجسته حقوق بشری و آزادی مطبوعات با تشکیل یک کارزار بین‌المللی تازه‌ای یکصدا خواستار آزادی فوری نرگس محمدی، روزنامه نگار، نویسنده، مدافع حقوق بشر ایرانی، و برنده جایزه صلح نوبل شده‌اند.
انجمن قلم آمریکا، گزارشگران بدون مرز، فرانت لاین دیفندرز (مدافعان خط مقدم)، و بنیاد نرگس چهار گروهی هستند که این تلاش تازه هماهنگ را به منظور آزادی نرگس محمدی آغاز کرده‌اند.
گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کارزار تحت عنوان «ائتلاف آزادی نرگس» پس از برگزاری جلسه دادگاه او در ۱۹ خرداد تشکیل شده است.
در آن دادگاه پرونده جدیدی علیه نرگس محمدی مطرح شد که احتمال دارد باعث افزایش طول مدت حبس او شود.
صفحه اینستاگرامی نرگس محمدی روز شنبه ۱۹ خرداد اعلام کرد که خانم محمدی از حضور در آن جلسه دادگاه خودداری کرده است.
مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که «جلسه دادگاه خانم نرگس محمدی بدون حضور ایشان در شعبه ٢٩برگزار شد.» تو افزود: «به عنوان وکیل، دفاعیات خود را انجام دادم.»
وکیل نرگس محمدی گفت: «اتهام ایشان فعالیت تبلیغی علیه نظام است که از جمله مصادیق آن صحبت‌های ایشان در مورد دینا قالیباف،اعلام نظر در مورد تحریم انتخابات مجلس و ... است.»
فروردین سال ۱۴۰۳ گزارش شد که دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی، یک روز پس انتشار روایت خودش از بازداشتش به دست مأموران حکومتی به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری، بازداشت شد.
دینا قالیباف گفته بود که مأموران نیروی انتظامی حین بازداشت به او «تعرض جنسی» کردند. سپس گزارش شد که او روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین به دست نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خانه‌اش بازداشت شد.
تاکنون بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی در ایران با اتهامات امنیتی با محکومیت‌های حبس و تبعید و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی مواجه شده‌اند.
سختگیری در مورد مقررات حجاب اجباری در ایران پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات سراسری تشدید شد.
رهبر جمهوری اسلامی ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ در سخنرانی نماز عید فطر با فرمانی جدید به «آمران به معروف» که پیش‌تر آنها را «آتش به اختیار» توصیف کرده بود، از آنها خواست که با آنچه «هنجارشکنی دینی» نامید، «برخورد کنند.»
ساعاتی پس از این دستور علی خامنه‌ای، فرماندهی انتظامی اعلام کرد طرح مقابله با پوشش اختیاری زنان را از شنبه ۲۵ فروردین اجرا می‌‌کند. جمهوری اسلامی از همان روز با اجرای «طرح نور» نیروهای حکومتی و لباس شخصی خود را در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مستقر کرد، اما با وجود بازداشت‌های گسترده، مقاومت مدنی در مقابل آن ادامه دارد.
تشدید سختگیری‌ها در مورد حجاب اجباری با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری همراه شده است. از جمله، کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی نیز در اردیبهشت طی بیانیه‌ای با اشاره به سرکوب فزاینده زنان و دختران در ایران به دلیل «سرپیچی» از قوانین حجاب اجباری، خواستار تحریم‌های بیشتر علیه مقامات جمهوری اسلامی، از جمله مقامات امنیتی شد.
