نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی در ایران، اعدام سه زندانی سیاسی کرد را نشانه خشونت ذاتی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دانست.
خانم ستوده با انتشار نامه ای به مناسبت اعدام رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی، خطاب به «هم میهنان» خود نوشت: «در سالگرد کشتار ۶۷ دستگاه قضایی ایران سه تن از هموطنان کرد را اعدام کرد، هموطنانی که طی دهه‌های متمادی تحت سرکوب و مظالم متعدد قرار داشته‌اند.»
این وکیل دادگستری روند صدور حکم اعدام این سه زندانی کرد در دادگاه انقلاب را غیرقانونی، ناعادلانه و مغایر با موازین حقوق بشر و قانون جمهوری اسلامی ایران خواند.
او اضافه کرد که اگر دست کم پرونده یکی از این افراد می توانست روند اعاده دادرسی خود را طی کند، «چه بسا منجر به تبرئه ایشان» می‌شد.
نسرین ستوده در ادامه نامه خود با اشاره به اعتصاب غذای این زندانیان پیش از اجرای حکم اعدام نوشت: «زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی در حال اعتصاب غذا و در حالی که روزهای متمادی گرسنگی تحمل کرده بودند، به چوبه دار سپرده شدند و این خود گواه دیگری بر خشونت ذاتی دستگاه قضایی ایران است که باید از هر نوع خشونتی پرهیز کند.»
رامین حسین‌پناهی، لقمان مرادی و زانیار مرادی، شنبه ۱۷ شهریور در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. اجرای حکم اعدام این سه زندانی کرد واکنش برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر را در پی داشت.
فیلیپ لوتر، پژوهشگر و مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین الملل در بیانیه‌ای در واکنش به این اعدام‌ها، خبر اجرای احکام اعدام را، با وجود محکومیت گسترده حکم اعدام علیه این افراد و درخواست های متعدد کارشناسان سازمان ملل و دیگر فعالان برای توقف اجرای حکم، وحشت آور خواند.
در بیانیه عفو بین الملل همچنین آمده است که دادگاه این سه نفر به شدت ناعادلانه بوده و آنها پس از دستگیری به وکلای خود دسترسی نداشته و برای اعتراف شکنجه شدند.
عفو بین الملل در این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که هر چه سریعتر گامهایی برای اطمینان از برگزاری دادگاههای عادلانه، ممنوعیت شکنجه و لغو اعدام، بر اساس تعهدات بین المللی ایران، بردارد.
حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی در گفت و گو با بخش فارسی صدای آمریکا اجرای حکم اعدام رامین را غیرقانونی خواند.
