محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، پس از حدود ۴۰ روز بازداشت با قید وثیقه، به طور موقت آزاد شد.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز یکشنبه ۲۶فروردین گزارش داد که این عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران، با قید وثیقه‌ی ۲۵۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.
دستگیری آقای حبیبی در ۱۴ اسفند سال گذشته واکنش انتقادی فعالان مدنی و فرهنگیان را در پی داشت. برخی گزارشها حاکی از آن است که آقای حبیبی با ضرب و شتم در هنرستان محل کار خود بازداشت شد.
در پی بازداشت او، اعتراض‌هایی زیر عنوان «کمپین جای معلم در زندان نیست» در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت.
گروهی از فرهنگیان نیز ۱۶ فروردین با تجمع مقابل هنرستانی که آقای حبیبی در آن تدریس می‌کرد خواستار آزادی او شده بودند.
جمهوری اسلامی بارها فعالان صنفی از جمله فعالان کارگری و معلمان را بازداشت و زندانی کرده است. این اقدام با اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل مواجه شده است که معتقدند فعالان صنفی تنها به طور مسالمت آمیز برای احقاق حقوق خود تلاش می کنند و نباید زندانی شوند.
عفو بین الملل تابستان گذشته در گزارش مفصلی به شرح موارد متعدد زندانی کردن فعالان صنفی و مدنی و مدافعان حقوق بشر در ایران پرداخت و با اشاره به برخورد با افراد چون اسماعیل عبدی، معلم بازداشتی، اعلام کرد که دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با افراد همچون مجرمان و معاندان حکومت رفتار می‌کنند.
