سروش فرهادیان، روزنامه نگار اصلاح طلب، از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس محکوم شده است.
در پی انتشار محکومیت این روزنامه نگار در برخی وبسایت‌های خبری، سایت فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران روز دوشنبه ۲۴ مهر به نقل از صالح نیکبخت، وکیل آقای فرهادیان نوشت که دادگاه این حکم را بر اساس اتهام تبلیغ علیه نظام صادر کرده است.
آقای نیکبخت گفت: «آقای فرهادیان با فاصله کمتر از سه ماه از قطعی شدن حکم قبلی‌اش باز هم با همین اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و با استناد به اظهارنظر و نوشته‌های پیش از تشکیل پرونده قبلی که رای آن قطعی شده احضار و سپس محکوم شده است.»
سعید میرمحمدی دیگر وکیل آقای فرهادیان نیز گفت: «سوال‌های قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲٨ دادگاه انقلاب استان تهران مانند پرونده قبلی آقای فرهادیان، درباره انتشار دیدگاه موکلم در مورد وقایع سال ٨٨ و مسائلی از این دست با استناد به سخنرانی، نوشته ها و موارد مشابه بود.»
اسفند ماه گذشته، آقای نیکبخت احضار و پرونده‌سازی برای سروش فرهادیان را آن هم بلافاصله پس از قطعی شدن رای پرونده قبلی، با همان اتهام، تامل برانگیز خوانده بود.
این روزنامه نگار در آن تاریخ از سوی پلیس امنیت احضار و یکروز بعد، اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه به او تفهیم شد.
به گفته آقای نیکبخت، این در حالی بود که از اوایل سال گذشته پرونده‌ای با همین اتهام به دلیل مطالب او در «انتقاد از حصر» و «وقایع سال ۸۸» تشکیل شد و دادگاه او را به ۷ ماه زندان محکوم کرد. این حکم پس از آن با ارائه لایحه تجدیدنظر از سوی وکلای آقای فرهادیان، حکم به جزای نقدی تبدیل شد.
حال با تشکیل پرونده جدید با همان اتهامات و بازپرسی‌ها، این روزنامه نگار به یک سال زندان تعزیری محکوم شده است.
برخورد دستگاه قضایی ایران با روزنامه نگاران و سرکوب آزادی بیان از جمله رفتارهای جمهوری اسلامی است که مورد انتقاد سازمان های بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر قرار دارد. فعالان مدافع آزادی بیان از ایران به عنوان یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه نگاران یاد می‌کنند. طی دو سال گذشته، هشدار رهبر جمهوری اسلامی درباره «نفوذ» موجب دستگیری تعدادی از روزنامه نگاران تحت عنوان مقابله با پروژه نفوذ شد.
دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنین از وقایع سال ۸۸ به این سو، پس از هر انتخابات مهمی اقدام به بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران می‌کنند. اسفند ماه گذشته این اقدام نیروهای امنیتی وابسته به سپاه به دستگیری مدیران کانال‌های خبری تلگرامی نیز منجر شد.
