مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، که مهر ماه سال ۹۷ به دلیل انتشار پستی حمایتی از دو شهروند بهایی در حساب کاربری خود به زندان و تبعید محکوم شده بود پس از ۷ ماه بازداشت، با تودیع وثیقه از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.
این عضو شورای شهر شیراز روز پنجشنبه ۳ بهمن در حالی با قید وثیقه از زندان آزاد شد که پیش از این به دلیل حمایت از دو شهروند بهایی به یک سال زندان و دو سال اقامت اجباری در طبس محکوم شده بود. آقای حاجتی یکشنبه ۱۲ خرداد در منزل شخصی خود بازداشت و به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده بود.
شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی، نیز با انتشار این خبر در کانال تلگرامی خود اعلام کرده است که مهدی حاجتی، پس از قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، اکنون با تودیع وثیقه موقتا تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، آزاد شده است.
مهرماه سال گذشته مهدی حاجتی در حساب کاربری خود درباره تلاشش برای آزادی دو شهروند بهایی نوشت: «ده روز گذشته را به هر دری زده‌ام تا دو دوست بهایی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیده‌ام. نسل ما موظف است مادامی که مقابل دشمنان خارجی ایستاده است در تلاش برای اصلاح رویه‌های قضایی و سایر اموری که عدالت اجتماعی را به خطر انداخته کم نگذارد.»
بعد از این توئیت او مدتی بازداشت شد و پس از آزادی تا مدتی اجازه حضور در شورا را نداشت؛ اما با این حال بهمن ماه سال گذشته رئیس کمیسیون حقوق شهروندی شورای شیراز به خبرگزاری ایلنا گفته بود که با «اتمام مرحله تحقیقات پرونده» محدودیت حضور آقای حاجتی در شورا برداشته شد.
پس از بازداشت این عضو شورای شهر شیراز، روز دوشنبه ۲۰ خرداد، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی که در میان امضاکنندگان نامهای محمد توسلی، هاشم آقاجری، عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، علیرضا رجایی، ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاجزاده و عبدالله مومنی به چشم می‌خورد - با انتشار نامهای سرگشاده نسبت به بازداشت، محاکمه و صدور حکم زندان مهدی حاجتی، اعتراض کردند و آن را تعدی به نام قانون عنوان کردند.
به تازگی نمایندگان ۳۳ کشور از جمله آمریکا روز جمعه ۱۷ آبان در نشست دوره‌ای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران از نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله شهروندان بهایی در ایران انتقاد کردند و از دولت ایران خواستار رعایت حقوق آنها شدند.
نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و دولت ایالات متحده بارها آزار و زندانی کردن پیروان اقلیت‌های مذهبی در ایران را محکوم کرده‌اند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، نیز مرداد ماه سال جاری در دومین گزارش خود درباره شرایط حقوق بشری در ایران گفت که جمهوری اسلامی دیگر بهائیان را صرفا به خاطر عقاید مذهبی آنها اعدام نمی‌کند، اما خطر یورش و بازداشت و زندانی کردن آنها، پیوسته وجود دارد و از اوت ۲۰۰۵ بیش از ۱۱۶۸ بهایی بازداشت و با اتهام‌های گنگ و مبهم روبرو شده‌اند.
