یک مقام قوه قضائیه اعلام کرد که آیین نامه جبران خسارت بازداشت اشتباهی افراد تهیه شده و در انتظار امضای رئیس قوه قضائیه است.
غلامرضا انصاری، معاون دیوان عالی کشور، روز چهارشنبه ۲۱ مهر با بیان این مطلب گفت که بر اساس موادی از آیین دادرسی کیفری، اگر فردی بر اثر اشتباه یا اهمال قاضی مدتی در حبس بوده و بعد تبرئه شود، شش ماه فرصت دارد تا اعتراض کرده و خسارت مادی و معنوی دریافت کند.
او توضیح داد که این قانون از سال گذشته قابل اجرا بوده است اما نیاز به تعیین راهکارهای اجرایی در قالب یک آیین نامه داشته است. آقای انصاری اختصاص بودجه از سوی وزیر دادگستری برای جبران خسارت ها را از جمله ساز و کارهایی عنوان کرد که باید در آیین نامه پیش بینی شود.
جبران خسارت بازداشت اشتباهی افراد از تیر ماه سال گذشته لازم الاجرا بوده است اما موانعی نظیر بودجه و نبود آیین نامه، اجرای آن را به تاخیر انداخته است.
سخنگوی قوه قضاييه نيز چندی پیش اعلام کرده بود كه فعلا پولی برای پرداخت خسارت‌های ناشی از بازداشت‌های اشتباهی وجود ندارد و تا آن زمان تنها می‌توان عذرخواهی كرد.
این در حالیست که بازداشت‌های منجر به خسارت جانی و مالی در حالیکه اتهام بازداشت شدگان ثابت نشده است، طی سالهای اخیر خبرساز بوده است؛ از جمله بازداشت شدگان سال ۸۸ که در بازداشتگاه کهریزک نگهداری شدند و تعدادی از آنان جان باختند.
