بیش از ۳۲۰ فعال مدنی در نامه‌ای به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار پیگیری سرنوشت سعید زینالی شدند.
سعید زینالی از دانشجویانی بود که در جریان اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸ بازداشت شد.
در حالی که پدر و مادر او بارها اعلام کرده‌اند که فرزندشان در تاریخ ۲۳ تیر ۷۸ دستگیر شد، ماه گذشته سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرد که مدرکی دال بر بازداشت او وجود ندارد. این نخستین واکنش رسمی قوه قضائیه درباره دستگیری آقای زینالی در ۱۷ سال گذشته است.
در بخشی از نامه فعالان مدنی آمده است که در شرایطی که بیشتر بازداشت‌شدگان در ایران توسط ماموران امنیتی بدون هیچ سند و مدرکی دستگیری شده‌اند چگونه خانواده‌ها امکان طلب سند و مدرک از ربایندگان فرزندان خود دارند؟"
نامه این فعالان مدنی در حالی منتشر شده است که نهادهای حقوق بشر پس از بیش از دو سال از روی کار آمدن دولت حسن روحانی می‌گویند که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود نیافته است.
این در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در شعارهای انتخاباتی خود وعده تغییر فضای سیاسی و از بین بردن جو امنیتی ایران را داده بود. از این رو بسیاری از فعالان انتظار داشتند که با حل بحران هسته‌ای ایران، فضای سیاسی کشور نیز دچار تحول شود.
در آخرین خبرها از وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی، گزارش شده است که حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر که از خرداد ماه با وثیقه یک میلیارد و چهارصد میلیون تومانی در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد با وجود بیماری روانه زندان اوین شد.
گروهی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله محمد سیف‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، سعید مدنی، فعال سیاسی ملی - مذهبی، سعید رضوی فقیه، فعال پیشین دانشجویی و محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر با وجود بیماری همچنان پشت میله‌های زندان هستند.