رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به رسانه ای شدن ویرانی 35 اثر ملی واکنش نشان داده و سازمان میراث فرهنگی را به دلیل ثبت املاک مردم مقصر دانست
جعفر منتظری که زیر فشار افشای این احکام از سوی دوستداران میراث فرهنگی کشور و بازتاب آن در رسانه ها قرار داشت؛ مسئولیت این کار را برعهده سازمان میراث فرهنگی دانسته و افزود: «به دلیل انجام ندادن اقدامات در چارچوب قانون، به سازمان میراث فرهنگی اعتراض داریم، زیرا برای مردم ایجاد مشکل می‌کنند که منجر به طرح شکایت می‌شود.»
رئیس دیوان عدالت اداری اما از پیامدهای اجتماعی این احکام ابراز نگرانی کرده و افزود: «ما نمی‌خواهیم اقدامات، چنین نتایجی را به دنبال داشته باشد.»
اما سیدسلمان ذاکر، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خواهان یافتن عوامل اصلی و پنهانی صدور این احکام شده و گفت: «این نوع اتفاق‌ها یک ضایعه است که در جامعه‌ی ما، آن هم از راه قانون رخ می‌دهد. باید پرونده‌های دیوان عدالت اداری بررسی شود که به چه دلیل این نوع حکم‌ها صادر شده‌اند.»
سید مسعود علویان صدر، معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز در رد احکام دیوان عدالت اداری گفت: گروهی از وکلای پایه یک اعلام آمادگی کرده‌اند که از حقوق میراث فرهنگی در صدور چنین رأی‌هایی دفاع کنند. متأسفانه طولانی بودن سیر بررسی پرونده‌های حقوقی باعث می‌شود پیگیری‌های میراث فرهنگی نمودی نداشته باشد. در حال حاضر ۴۰ هزار آثار ثبتی داریم که اگر مراقبت‌های اجتماعی از آنها نشود قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد. دیوان عدالت اداری به یک استفساریه‌ی شورای نگهبان که این استفساریه پیش از قانون است، استناد کرده، ولی قانون بعد از آن وضع شده و لازم‌الاجراست. اکنون اختلاف ما با دیوان عدالت اداری بر سر همین موضوع است.»
اشاره معاون سازمان میراث فرهنگی به استفساریه شورای نگهبان در سال ۱۳۶۲ است که اجازه داد بخش بزرگی از بناهای به ثبت رسیده سازمان میراث فرهنگی در زمان پهلوی از فهرست این سازمان خارج و ویران شوند.
هرآنچه هست، این که نگرانی دوستداران میراث فرهنگی کشور تنها ۳۵ اثر ویران شده نیست؛ بلکه این حکم جدید این امکان را فراهم آورده تا املاک و مستغلات به ثبت رسیده در مناطق تجاری از فهرست میراث فرهنگی خط خورده و تبدیل به برج و یا پاساژ شوند.