انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار می‌شود که موقعیت کنونی جمهوری اسلامی دو پرسش بزرگ بوجود آورده است: آیا اصولا مجلس شورای اسلامی توانایی ایفای نقش در خروج کشور از بحران های مختلف را دارد؟ و آیا اصولا نظام به مجلس اجازه نقش آفرینی در تغییرات اساسی را می دهد؟
جمهوری اسلامی در چهل و یکمین سال پس از انقلاب با موقعیت بسیار دشوار و منحصر به فردی روبرو شده است. این نظام پس از چهل سال، در فاصله ای کوتاه با دو موج بزرگ اعتراضات عمومی به وضعیت کشور مواجه شد. معترضان خواسته ها و شعارهایی را مطرح می کردند که به روشنی از دست رفتن مشروعیت حکومت نزد اقشار مختلف مردم را نشان داد. از سوی دیگر، بحران شدید اقتصادی که به رکود، فقر، و بیکاری منجر شد و فساد ریشه‌دار مالی در مدیران حکومتی در سالی که گذشت، عمیق تر شد. علاوه بر این مشکلات داخلی، جمهوری اسلامی تا رویارویی و جنگ تمام عیار با ایالات متحده پیش رفت و نه تنها روابط خود با کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپا و آمریکای شمالی را بهبود نبخشید، بلکه با تنش آفرینی در خلیج فارس و کاهش و نقض تعهدات خود در برجام، مخالفان بیشتری در جامعه جهانی پیدا کرد.
در چنین شرایطی، در حالی که به نظر می رسید نظام با تایید صلاحیت اکثریت نامزدها و دمیدن در شور انتخابات برای یک همگرایی ملی تلاش کند، حتی صلاحیت ده‌ها نماینده کنونی را برای انتخابات مجلس آینده تایید نکرد. با ردصلاحیت‌های گسترده نمایندگان، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال قصد رهبر جمهوری اسلامی به یکدست کردن مجلس با هدف تشکیل نظام پارلمانی پس از انتخابات و انتخاب یک نخست وزیر به عنوان رئیس دولت از میان چهره های نزدیک به خود او مطرح شد.
مشروعیت از دست رفته
اگر اعتراضات گسترده مردمی در دی ماه سال ۱۳۹۶ سرآغازی برای شورش اقشار بحران زده جامعه ایران بود، اعتراضات آبان امسال و سرکوب خونین آن تاییدی بر از دست رفتن مشروعیت نظام محسوب می‌شود. از دی ماه دو سال پیش که بیش از یکصد شهر ایران شاهد اعتراض به بحران اقتصادی کشور بود و طی آن تعداد زیادی بازداشت و چند تن کشته شدند، تا آبان امسال که در پی اعتراضات گسترده به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و تداوم بحران اقتصادی، تعداد زیادی از معترضان کشته شدند، شعارهای معترضان بر رد حاکمان و جناح های سیاسی داخل نظام دلالت داشت. آنها شعارهایی چون «مرگ بر خامنه ای»، «رضا شاه روحت شاد»، «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» و «دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست» سر دادند.
جمهوری اسلامی در اعتراضاتی که اثری از مخالفان مسلح و احزاب برانداز در آن نبود، دست به کشتار معترضان زد و حدود هفت تا هشت هزار نفر را بازداشت کرد. خبرگزاری رویترز از دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی به سرکوب و «جمع کردن اعتراضات به هر قیمتی» داد. هنوز ابعاد این سرکوب کاملا روشن نشده بود که پدافند هوایی سپاه پاسداران یک هواپیمای مسافربری اوکراین را در آسمان ایران هدف قرار داد و این اقدام خود را نزدیک به دو روز تکذیب کرد. پس از اعتراف سپاه به هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری بر اثر «خطای انسانی غیرعمدی» تجمع های گسترده ای در دانشگاه‌های شهرهای مختلف علیه دروغ و پنهان‌کاری سپاه صورت گرفت.
علاوه بر این حوادث، فشارها بر فعالان مدنی و سیاسی افزایش یافت و تلاش نهادهای امنیتی رژیم برای اعتراف‌گیری از متهمان امنیتی بر اثر شکنجه و پخش اعترافات تلویزیونی همچنان ادامه یافت.
فساد دستگاه‌های حکومتی همزمان با اوج‌گیری بحران اقتصادی
اگر چه به نظر می‌رسید در پی توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی و راهیابی نمایندگان همسو با دولت به مجلس، راه اصلاحات اقتصادی در ایران هموار شده و کشور از بحران رکود و بیکاری خارج شود، بحران های اقتصادی در ایران به ویژه پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا، عمیق تر شد.
مجلس و دولت پس از توافق هسته ای و رفع تحریم‌ها گام بزرگی در کاهش تصدی دولت بر اقتصاد و باز کردن دست بخش خصوصی در فعالیت و تولید، بر نداشتند و تنها به اقداماتی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی دست زدند که آن اقدامات نیز با بازگشت تحریم ها در دولت پرزیدنت ترامپ خنثی شد، رکود اقتصادی و بیکاری ادامه یافت و نرخ دلار با بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش به رقم ۱۴ هزار تومان رسید. در سال‌های اخیر بسیاری از کارخانه‌های بزرگ تعطیل شده و کارگران آنها دست به اعتصاب زدند، خشکسالی و سوء مدیریت منابع آن موجب خشکیدگی دشت‌ها و کشتزارها شد، و کشاورزان نیز به صف معترضان پیوستند.
در این بین، در حالی که اقشار متوسط و پایین جامعه به شدت با فقر در دست به گریبان هستند، فساد مالی در دستگاه‌های حکومتی شدت یافت و پرونده های متعددی از اختلاس و فساد در بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و حتی دستگاه قضایی گشوده شد.
مخدوش شدن بیشتر چهره جمهوری اسلامی در جامعه جهانی
بحران مهم دیگری که جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات مجلس با آن روبرو است، مخدوش شدن بیشتر چهره این نظام در جامعه جهانی است. مقام های دولت حسن روحانی که پس از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی سعی در بهبود روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای آسیایی و اروپایی داشتند، در پی تحریم نفتی آمریکا اقدام به تنش آفرینی در خلیج فارس، حمله به کشتی های تجاری، حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، و توقیف نفتکش بریتانیایی کردند. این اقدامات در یک سال گذشته که به تنش با آمریکا و دیگر کشورها منجر شد، به رابطه ایران با کشورهایی چون ژاپن و بریتانیا آسیب زد و امکان آشتی با کشورهایی چون عربستان سعودی و امارات متحده عربی را نیز کاهش داد. از سوی دیگر، در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، در حمله هوایی آمریکا و حمله موشکی انتقام‌جویانه سپاه به پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق، ایران تا آستانه یک جنگ تمام عیار پیش رفت؛ جنگی که با توجه به وجود تنش در منطقه، هنوز هم احتمال آن وجود دارد.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراینی که موجب کشته شدن کارکنان و مسافران ایرانی–کانادایی آن شد، و پنهان کردن شلیک به هواپیما به مدت دو روز، اعتبار خود نزد بسیاری از کشورها را از دست داد و روابطش با اوکراین به شدت آسیب دید.
مقام های جمهوری اسلامی همچنین با نقض تعهدات هسته‌ای خود در برجام و افزایش غنی سازی اورانیوم، از اعتبار به دست آمده در مذاکرات طولانی منجر به توافق هسته‌ای دست کشیدند. کشورهای اروپایی نیز تهدید کردند که احتمال دارد مکانیزم ماشه را، که ممکن است به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت ختم شود، فعال کنند. تصمیم های جمهوری اسلامی در افزایش غنی‌سازی اورانیوم موجب شد تا پرزیدنت ترامپ تاکید کند که او هرگز اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
در چنین شرایطی، رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و تایید تلویحی این شیوه توسط رهبر جمهوری اسلامی، این نگرش را که احتمالا رهبر سالخورده جمهوری اسلامی قصد دارد با تشکیل یک مجلس یکدست از چهره های نزدیک خود طرح نظام پارلمانی و جایگزین کردن نخست وزیر منتخب نمایندگان را پیش ببرد، قوت بخشیده است.
