سخنگوی قوه قضائیه ایران با اشاره به صدور حکم نهایی پرونده تعاونی البرز ایرانیان و تعاونی ولیعصر از محکومیت ۲۵ سال حبس برای متهم اول این پرونده خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی روز دوشنبه ۱۳ خرداد گفته است که در این پرونده امیرحسین آزاد و حسن قدیانی به جرم «اخلال عمده» در نظام اقتصادی و جعل و استفاده از سند مجعول به ۲۵ سال حبس محکوم شده‌اند.
همچنین ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده‌اند و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی نیز از دیگر احکام این متهمان است. این افراد بابت جعل و استفاده از سند مجعول هرکدام به تحمل سه سال حبس تعزیری و محرومیت از کلیه خدمات دولتی محکوم شده‌اند.
مهدی بهرامی متهم ردیف سوم این پرونده نیز به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
امیرحسین آزاد متهم اصلی این پرونده فرزند استاندار سابق استان‌های سیستان و بلوچستان، همدان و ایلام در دولت محمود احمدی نژاد و داماد استاندار فعلی هرمزگان است که همره با دو متهم دیگر به «فساد فی الارض» از طریق اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به «موثر بودن اقدامات مجرمانه» متهم شده بود.
اما سخنگوی قوه قضایی امروز تاکید کرد که دادگاه اتهام «فساد فی الارض» را برای متهمان محرز ندانسته است.
پرونده های اختلاس و فساد در ایران در طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و حکومت با تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی با افرادی برخورد کرده که آنها را «متهمان اخلال در نظام اقتصادی» می نامد و حتی در مواقعی نیز حکم اعدام برای این افراد صادر کرده است.
با این حال تاکنون تشکیل این دادگاه‌ها نتوانسته است جلوی فساد در ساختار اقتصادی ایران را بگیرد.
ایالات متحده بارها از وجود فساد در حکومت ایران سخن گفته است از جمله مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا که پیش از این در چند توئیت درباره مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود که آنها به جای کمک به مردم درگیر فساد شده اند و ثروت مردم را صرف حمایت از تروریست‌ها می‌کنند.
