در حالیکه سخنگوی قوه قضائیه ایران از کشف محموله پوشاک مظنون به قاچاق از منزل یکی از وزرای دولت روحانی خبر داده، وزیر دادگستری قاچاق بودن این پوشاک را رد کرده و سخنان اژه ای را خلاف عرف قضایی دانسته است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت به خبرنگاران گفت که محموله لباس انبار شده در منزل یکی از وزرا در لواسانات با مجوز و پرداخت عوارض کمرگی وارد شده و با ارائه مدارک به مقام قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی، قرار منع پیگیر برای آن پرونده صادر شده است.
این مقام دولت روحانی اشاره ای نکرد این محموله در منزل کدام وزیر بوده است.
پورمحمدی ضمن انتقاد از غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه گفت که سخنان این مقام قضایی در حالیکه هنوز موضوع کاملا مشخص نیست، اتهامی را متوجه همه اعضای دولت می کند. وزیر دادگستری این برخورد را «خلاف عرف قضایی و خلاف مشی و رویه‌های جاری» در دستگاه‌های حکومتی دانست.
آقای اژه ای روز یکشنبه گفته بود که مأموران در منطقه لواسانات با یک محموله بزرگ پوشاک مواجه شدند، دو نفر از افراد حاضر در محل مدعی شدند که این محموله برای دختر وزیر است و مدعی شدند که مجوزهای قانونی دارد اما با توجه به اینکه موضوع پرونده قاچاق کالا است پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده و در حال بررسی است.
از سوی دیگر، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز در روزهای اخیر با اشاره به این پرونده گفته بود که رئیس جمهوری به دلیل بالا بودن آمار قاچاق کالا باید از مردم عذرخواهی کند؛ امری که وزیر دادگستری تکذیب کرد. او این ادعا را خلاف شرع و قانون، و جرم قابل تعقیب دانست و گفت که کسی که آن را طرح کرده باید از دولت عذرخواهی کند.
انتقاد دولت و قوه قضائیه از یکدیگر طی سالهای اخیر در موارد مختلفی رخ داده است اما اتهام کشف کالای مظنون به قاچاق در منزل دختر یکی از وزرا در روزهای تبلیغات انتخاباتی، کشمکش دولت و دستگاه قضایی را به رقابت‌های انتخاباتی کشانده است.
